ليبيا تحبس مسؤولاً مصرفياً بقضية ملايين

أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤول المقاصة في فرع مصرف شمال أفريقيا بمدينة الأبيار احتياطياً، على خلفية تحقيقات تتعلق بالاستيلاء على مبلغ قدره سبعة ملايين و600 ألف دينار ليبي من أموال المصرف، في قضية أعادت إلى الواجهة مخاطر التلاعب بالأنظمة المحاسبية والتحويلات المالية داخل المؤسسات المصرفية.

وأفاد مكتب النائب العام، في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، بأن نيابة مكافحة الفساد، الواقعة ضمن اختصاص مكتب المحامي العام بمدينة بنغازي، باشرت إجراءات التحقيق في الواقعة، بعدما كشفت التحريات عن وجود قيود محاسبية مخالفة للحقيقة وتحويلات مصرفية يشتبه في استخدامها لتسهيل سحب الأموال.

وبحسب المعطيات الرسمية، توصل المحققون إلى أن المسؤول المشتبه فيه أنشأ قيوداً مالية لا تعكس حقيقة المعاملات المصرفية، وأجرى تحويلات أسهمت في تسهيل التصرف في المبلغ موضوع التحقيق.

وعقب مواجهة المتهم بالوقائع والأدلة التي توصلت إليها جهات التحقيق، قررت النيابة العامة حبسه احتياطياً، مع إصدار توجيهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع متحصلات الجريمة، بهدف تحديد مسار الأموال والمستفيدين المحتملين منها.

ولم يتضمن البيان الرسمي تفاصيل بشأن عدد العمليات المصرفية موضوع التحقيق، أو الفترات الزمنية التي جرت خلالها، كما لم يعلن عن استرداد المبلغ أو صدور أحكام قضائية نهائية في القضية.

وتكتسب هذه المتابعة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة وظيفة المقاصة المصرفية، التي ترتبط بتسوية المعاملات المالية وتبادل الالتزامات بين المؤسسات البنكية، ما يستدعي وجود أنظمة رقابية دقيقة للتحقق من سلامة العمليات المحاسبية والتحويلات .