أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس 19 نوفمبر 2026، حكماً تاريخياً حمل دولة ميانمار مسؤولية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، خلال العمليات العسكرية التي نفذتها قواتها في إقليم راخين سنة 2017، في قرار يشكل محطة بارزة في مسار العدالة الدولية ومحاسبة الدول على الجرائم الجماعية.
وجاء الحكم بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة، بعدما خلصت المحكمة إلى أن العمليات العسكرية تجاوزت حدود الإجراءات الأمنية التي بررتها سلطات ميانمار بمواجهة الجماعات المسلحة، وتحولت إلى أعمال استهدفت تدمير جزء من جماعة الروهينغا على أساس انتمائها العرقي والديني.
وأكدت المحكمة أن القوات الأمنية ارتكبت عمليات قتل واسعة النطاق، وأعمال عنف جنسي وانتهاكات جسيمة بحق الأطفال، إلى جانب مهاجمة المدنيين أثناء محاولتهم الفرار من مناطق النزاع. وقدرت أن نحو عشرة آلاف شخص من الروهينغا قُتلوا خلال العمليات العسكرية التي شهدها الإقليم.
ويعود أصل القضية إلى سنة 2019، عندما رفعت غامبيا دعوى أمام المحكمة بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة سنة 1948.
ولم يقتصر القرار على إثبات المسؤولية القانونية، بل ألزم ميانمار باتخاذ إجراءات لجبر الضرر، تشمل التحقيق في الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، ودفع تعويضات للمتضررين، وتهيئة الظروف التي تسمح للاجئين بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى مناطقهم الأصلية.
ويكتسب الحكم أهمية إضافية لكونه أول قرار من محكمة العدل الدولية يثبت مسؤولية دولة مباشرة عن ارتكاب الإبادة الجماعية، في وقت لا تزال فيه المحكمة تنظر في قضايا أخرى تتعلق باتهامات مماثلة في مناطق نزاع مختلفة.
ورغم أن أحكام المحكمة نهائية وملزمة قانونياً، فإن تنفيذها يظل رهيناً بالتزام الدولة المعنية والتفاعلات الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة، خصوصاً أن المحكمة لا تمتلك قوة تنفيذية مستقلة لإجبار الدول على الامتثال لقراراتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!