الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لمتابعة مرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة المينورسو

الرباط - محمد سعد

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم 4 نوفمبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لمتابعة مرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، وذلك عقب التطورات التي شهدها مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر الماضي، وفق بلاغ للديوان الملكي

وأكد الملك محمد السادس خلال الجلسة على الأولويات المتعلقة بالاحترام التام لسلامة أراضي المملكة ووحدتها وأمنها الوطني وطمأنينة مواطنيها، ولا سيما ساكنة الأقاليم الجنوبية، مشددا على ضرورة مواصلة المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية والمشاريع المهيكلة له، وتعزيز الإجماع الوطني حول قضية الوحدة الترابية

وشهدت الجلسة حضور رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية

وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية من أجل تولي مكتب التنسيق مع المينورسو التابع لوزارة الداخلية مهام التنسيق ومواكبة عملية تصفية وانسحاب البعثة الأممية، بما يضمن سير مختلف الإجراءات المرتبطة بهذه العملية في ظروف سلسة ومنظمة، وبروح من المسؤولية والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة

وشدد العاهل المغربي على التزام المملكة بوقف إطلاق النار، مؤكدا أن هذا الالتزام إرادي وثابت ولن يتغير بانتهاء ولاية البعثة الأممية، مع مواصلة متابعة مختلف التطورات المرتبطة بالقضية الوطنية على جميع المستويات، وفقا للموقف الرسمي للمملكة

وتأتي هذه التطورات في أعقاب التصويت الذي جرى داخل مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026، والذي حظي خلاله مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية بتأييد 11 عضوا، مقابل امتناع 3 أعضاء وتصويت روسيا ضده، قبل عدم اعتماده بسبب استخدام موسكو حق النقض

وعكس التصويت دعما واسعا داخل المجلس للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت سيادة المملكة باعتبارها أساسا للتوصل إلى حل سياسي، في تطور يعزز المكانة التي باتت تحتلها المبادرة المغربية في النقاشات الدولية بشأن النزاع الإقليمي

وأكد بلاغ الديوان الملكي أن المملكة المغربية ماضية في الوفاء بالتزاماتها الدولية وعقيدتها الدبلوماسية القائمة على الحفاظ على السلام والإسهام في تحقيقه، مع صون سيادتها الوطنية، مشيرا إلى الزخم الدبلوماسي الذي عرفته القضية الوطنية والاعترافات المتزايدة من الدول الصديقة والشقيقة بسيادة المغرب على صحرائه

كما جدد المغرب تمسكه بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل السياسي الوحيد الذي يوفر مقومات الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، في إطار احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية