الديمقراطيون ينتزعون السيطرة على الكونغرس الأمريكي بالكامل

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تحولاً سياسياً واسعاً، عقب انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء الثالث من نوفمبر 2026، بعدما تمكن الحزب الديمقراطي من انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ من الحزب الجمهوري، في نتائج انتخابية تعيد رسم موازين القوى داخل واشنطن، وتضع إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام مرحلة جديدة من التحديات التشريعية والسياسية.

وكشفت النتائج التي أعلنتها وسائل الإعلام الأمريكية، صباح الأربعاء الرابع من نوفمبر، عن تحقيق الديمقراطيين مكاسب انتخابية كبيرة في ولايات ظلت لسنوات طويلة محسوبة على الجمهوريين، من بينها تكساس وكانساس وكارولاينا الجنوبية، في تحول يعكس تغيراً ملحوظاً في اختيارات الناخبين تجاه السياسات الاقتصادية والداخلية والخارجية للإدارة الأمريكية.

ووفقاً لما أوردته وكالة رويترز، فقد تمكن الديمقراطيون من الفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية كانساس، للمرة الأولى منذ ما يقارب قرناً من الزمن، كما حققوا مكاسب في كارولاينا الجنوبية، التي كان ترامب قد فاز فيها بفارق كبير خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وهو ما يكشف حجم التحولات التي شهدتها الخريطة الانتخابية الأمريكية.

وامتدت هذه المكاسب إلى ولاية تكساس، التي تعد من أبرز المعاقل الانتخابية للجمهوريين، حيث خسر الحزب الحاكم سباقاً مهماً إلى مجلس الشيوخ، إلى جانب منصب حاكم الولاية، في نتائج لم تكن معتادة خلال العقود الأخيرة.

وتشير المعطيات التي استندت إليها التغطيات الانتخابية إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة، والقلق بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي، والحرب مع إيران، شكلت عوامل بارزة في مواقف الناخبين، إلى جانب الجدل بشأن توجهات الإدارة الأمريكية وأولوياتها.

وكان الجمهوريون يسيطرون قبل الانتخابات على مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم، كما احتفظوا بأغلبية ضيقة في مجلس النواب، غير أن نتائج الاقتراع قلبت هذا التوازن لصالح الديمقراطيين في المجلسين.

ومن المنتظر أن يتسلم أعضاء الكونغرس الجديد مهامهم في يناير 2027، لتدخل الولايات المتحدة مرحلة من الحكم المنقسم بين البيت الأبيض، الذي يواصل الجمهوريون السيطرة عليه، والسلطة التشريعية التي أصبحت تحت سيطرة الديمقراطيين.

وسيمنح هذا التحول الحزب الديمقراطي قدرة أكبر على ممارسة الرقابة البرلمانية، واستدعاء مسؤولي الإدارة للمساءلة، والتأثير في مسار التشريعات والميزانية العامة، فضلاً عن دور مجلس الشيوخ في مراجعة التعيينات الرئاسية والمصادقة عليها.

في المقابل، سيحتفظ الرئيس ترامب بصلاحياته الدستورية، بما فيها استخدام حق النقض ضد التشريعات التي لا يوافق عليها، الأمر الذي يجعل التفاوض بين الحزبين عنصراً أساسياً في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه النتائج في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية متشابكة، بينما تتابع الأوساط الدولية انعكاسات التحولات الداخلية الأمريكية على السياسة الخارجية، خصوصاً تجاه الشرق الأوسط إيران والعلاقات التجارية مع القوى الاقتصادية الكبرى.

وبينما يستعد الديمقراطيون لتولي قيادة الكونغرس، تتجه الأنظار نحو قدرة المؤسستين التنفيذية والتشريعية على إدارة خلافاتهما خلال العامين المتبقيين من الولاية الرئاسية الحالية، في مرحلة قد تحدد ملامح المنافسة السياسية التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2028.