قانون جديد يعيد تنظيم بلدية دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 18 لسنة 2026 بشأن بلدية دبي، في خطوة تشريعية تستهدف تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل البلدية، وتوسيع فاعلية اختصاصاتها الرقابية والخدمية، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الحضرية المستدامة والتوسع العمراني والاقتصادي الذي تشهده الإمارة.

ويحدد القانون الجديد، الصادر اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، الأهداف الاستراتيجية للبلدية باعتبارها جهة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتضطلع بمسؤوليات التخطيط الحضري وتطوير البنية التحتية والمحافظة على البيئة العمرانية، إلى جانب تحسين جودة الحياة وتعزيز جاذبية دبي للاستثمار والعمل والإقامة.

وتشمل اختصاصات البلدية، وفق التشريع الجديد، تطوير منظومة متكاملة للتخطيط العمراني المستدام، والارتقاء بالمرافق العامة والمساحات الخضراء، وتحديث قطاع البناء والتشييد بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، فضلاً عن حماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء وتطوير إدارة النفايات، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويعزز الاستدامة البيئية.

ومن أبرز المقتضيات التي جاء بها القانون تحديد النطاق الجغرافي لاختصاصات بلدية دبي ليشمل مختلف مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ومن بينها مركز دبي المالي العالمي، ما لم ينص تشريع خاص على استثناء منطقة معينة من اختصاصاتها. كما يمنح البلدية صلاحيات التفتيش والرقابة والتحقق من الالتزام بالتشريعات والأنظمة المعمول بها.

ويتيح الإطار القانوني الجديد للبلدية إسناد بعض مهامها وصلاحياتها إلى جهات عامة أو خاصة، وفق اتفاقيات تحدد الالتزامات والمعايير والشروط المنظمة لتنفيذ تلك المهام، بما يوفر مرونة أكبر في إدارة الخدمات وتطوير الشراكات، مع المحافظة على المتطلبات القانونية والرقابية.

وعلى المستوى الإداري، ينظم القانون الجهاز التنفيذي للبلدية، الذي يضم المدير العام والمديرين التنفيذيين والموظفين الإداريين والفنيين، وينص على تعيين المدير العام بمرسوم يصدره حاكم دبي، على أن يكون مسؤولاً مباشرة أمام المجلس التنفيذي للإمارة عن أداء المهام الموكلة إليه.

كما يحدد التشريع الموارد المالية للبلدية والقواعد المنظمة لحساباتها وسنتها المالية، ويلزم الأفراد والجهات الحكومية بالتعاون معها وتزويدها بالمعلومات والوثائق والبيانات اللازمة لممارسة اختصاصاتها وفق أحكام القانون.

ويحل القانون رقم 18 لسنة 2026 محل الأمر الصادر سنة 1961 بشأن تأسيس مجلس بلدية دبي، مع استمرار العمل بالتشريعات واللوائح والقرارات القائمة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، إلى حين صدور ما يحل محلها. ومن المقرر أن يدخل التشريع حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويعكس هذا التحديث التشريعي اتجاهاً نحو تعزيز التكامل بين التخطيط العمراني والرقابة المؤسسية والخدمات العامة، في إطار توجه دبي إلى مواكبة النمو السكاني والاقتصادي بمنظومة إدارية أكثر قدرة على الاستجابة للاحتياجات المستقبلية، مع التركيز على الاستدامة والكفاءة وجودة الحياة.