البوليساريو تحدد مؤتمرها وماليزيا تجدد موقفها

أعلنت جبهة البوليساريو، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، تحديد موعد انعقاد مؤتمرها السابع عشر خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 20 يناير 2027، في ولاية الداخلة بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، بالتزامن مع نشر وكالة الأنباء الصحراوية موقفاً منسوباً إلى ماليزيا بشأن مستقبل النزاع حول الصحراء، في تطورين يأتيان وسط تحولات دبلوماسية متسارعة أعقبت انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو».

وأوضح بشرايا حمودي بيون، عضو الأمانة الوطنية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، خلال ندوة صحفية بمقر الأرشيف الإعلامي، أن المؤتمر سيُعقد تحت شعار

«وحدة، صمود وتضحية لفرض الدولة الصحراوية»

، وسيحمل اسم عبد الله لحبيب البلال، أحد الأسماء التي تعتمدها الجبهة ضمن رموزها التاريخية.

وأشار المسؤول في البوليساريو إلى أن التحضير للمؤتمر يجري في ظروف سياسية وإقليمية وصفها بالمعقدة، خصوصاً بعد التطورات التي عرفها ملف الصحراء داخل مجلس الأمن الدولي، وما يفرضه ذلك، بحسب تعبيره، من مراجعة للآليات السياسية والتنظيمية المعتمدة لمواكبة المرحلة المقبلة.

ويأتي الإعلان بعد يوم واحد من قرار الأمانة الوطنية للجبهة إعلان التعبئة العامة، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 10 نوفمبر، وربطت فيه هذه الخطوة بمواجهة ما وصفته بالتحركات المغربية. غير أن إعلان التعبئة، في حد ذاته، لا يقدم معطيات كافية لتأكيد بدء انتشار عسكري جديد أو تنفيذ عمليات ميدانية واسعة.

ويكتسب المؤتمر المقبل أهمية خاصة بالنظر إلى انعقاده بعد فشل مجلس الأمن الدولي، في 30 أكتوبر الماضي، في تجديد ولاية بعثة «مينورسو»، نتيجة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي، في تطور أنهى تفويض البعثة الأممية الذي استمر منذ سنة 1991، وأثار تساؤلات حول مستقبل آليات مراقبة الوضع الميداني والمسار السياسي.

وفي سياق متصل، نشرت وكالة الأنباء الصحراوية موقفاً منسوباً إلى الوفد الماليزي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال جلسة الثلاثاء 10 نوفمبر، أكد فيه دعم كوالالمبور لحق تقرير المصير، ودعا إلى التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف المعنية، في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وبحسب ما أوردته الوكالة، أشادت ماليزيا بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات، وأعربت عن قلقها إزاء عدم التوصل إلى توافق داخل مجلس الأمن لتمديد ولاية «مينورسو»، معتبرة أن استمرار الحوار وضبط النفس يمثلان عنصرين ضروريين للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

غير أن الموقف الماليزي، كما نقلته الوكالة، لا يتضمن إعلاناً جديداً بالاعتراف بالجمهورية التي أعلنتها البوليساريو، ولا يشكل بحد ذاته تغييراً مثبتاً في العلاقات الدبلوماسية بين ماليزيا والمغرب، بل يعكس تأكيداً لموقف يتعلق بمبادئ التسوية السياسية للنزاع.

وفي المقابل، يتمسك المغرب بسيادته على أقاليمه الجنوبية، ويعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الإطار الملائم لإنهاء النزاع، مستنداً إلى التأييد الدولي المتزايد الذي تحظى به المبادرة، فيما تواصل البوليساريو المطالبة بتقرير المصير وفق تصورها للحل السياسي.

وتكشف هذه التطورات أن ملف الصحراء دخل مرحلة جديدة تتداخل فيها التحركات التنظيمية للبوليساريو مع المواقف الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة، خصوصاً بعد انتهاء مهمة «مينورسو»، دون أن يعني ذلك توقف المساعي الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية.

ويبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة الأطراف المعنية على العودة إلى مفاوضات فعلية في ظل تباعد المواقف، وما إذا كان المؤتمر المقبل للبوليساريو سيحمل مراجعات سياسية وتنظيمية جديدة، أم سيقتصر على تجديد الخيارات القائمة في مرحلة تتزايد فيها الضغوط الإقليمية والدولية لإيجاد مخرج للنزاع.