أزمة السكن والأجور تفجر إضراباً بإسبانيا

شهدت إسبانيا، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، إضراباً عاماً امتد إلى مختلف أنحاء البلاد، احتجاجاً على تفاقم أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية، في تحرك نقابي واسع أعاد الاحتجاجات الاجتماعية إلى واجهة المشهد الإسباني، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 نوفمبر الجاري.

وانطلق الإضراب عند منتصف الليل ليستمر أربعاً وعشرين ساعة، بدعوة من أبرز التنظيمات النقابية، وفي مقدمتها الاتحاد العام للعمال «UGT» واللجان العمالية «CCOO»، إلى جانب نقابات أخرى وجمعيات تمثل المستأجرين، في أول إضراب عام تشهده البلاد منذ سنة 2012، عندما خرج العمال احتجاجاً على إجراءات التقشف التي رافقت أزمة الديون الأوروبية.

وتتمحور المطالب الأساسية للمحتجين حول اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار الإيجارات، وتوسيع العرض من السكن العمومي، وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، فضلاً عن تقليص ساعات العمل ومكافحة الهشاشة المهنية وتعزيز جودة الخدمات العمومية.

وتأثرت حركة النقل والمواصلات بعدد من المدن الإسبانية، مع اعتماد السلطات حداً أدنى من الخدمات لضمان استمرار المرافق الأساسية. ففي مدريد، تقرر تشغيل 80 في المائة من رحلات المترو خلال ساعات الذروة و50 في المائة خلال بقية اليوم، فيما حُدد الحد الأدنى لقطارات الضواحي في 75 في المائة خلال أوقات الذروة و50 في المائة خارجها.

وامتدت الإجراءات التنظيمية إلى قطاع الطيران، حيث تراوحت نسب الخدمات الدنيا المقررة بين 18 و85 في المائة، بحسب طبيعة الرحلات والبدائل المتاحة، بينما سُجلت اضطرابات متفاوتة في عدد من الأنشطة الاقتصادية والخدماتية نتيجة مشاركة العمال في الإضراب.

وشهدت العاصمة مدريد توتراً بين الشرطة ومشاركين في اعتصام نقابي بمنطقة السوق المركزية «ميركامدريد»، بعدما اتهم الأمين العام للاتحاد العام للعمال، بيبي ألفاريز، قوات الأمن بعرقلة ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، وهي اتهامات لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.

وفي المقابل، انتقدت أوساط سياسية واقتصادية توقيت التحرك، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، بينما اعتبرت النقابات أن الأزمة الاجتماعية لا يمكن تأجيل معالجتها إلى ما بعد الانتخابات، وأن الحق في السكن والأجر اللائق يتجاوز الحسابات الحزبية.

ويأتي الإضراب في وقت تواجه فيه حكومة بيدرو سانشيز ضغوطاً متزايدة بسبب أزمة السكن، التي تحولت إلى إحدى أبرز القضايا المؤثرة في الحياة اليومية للإسبان، خاصة في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعاً متواصلاً في الإيجارات وأسعار العقارات، مما زاد صعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن ملائمة.

ويعكس اتساع المشاركة النقابية والاجتماعية في التحرك تزايد الترابط بين المطالب المهنية والقضايا المعيشية، إذ لم تعد الاحتجاجات تقتصر على الأجور وظروف العمل، بل امتدت إلى المطالبة بسياسات إسكانية تضمن عدم استنزاف دخل الأسر في تكاليف الإيجار.