أعادت الأحداث التي شهدتها غابة المنصورية، المعروفة إعلامياً بـ«غابة 33»، فتح النقاش بشأن المسؤولية الأمنية عن الأنشطة الإجرامية التي اتخذت من بعض أجزائها ملاذاً لها، بعدما كشفت عمليات التمشيط الواسعة عن أوكار ومخابئ ومواد محظورة. وبين الانتقادات التي طالت الدرك الملكي والتساؤلات المشروعة حول استفحال الجريمة بالمنطقة، تبرز معطيات جغرافية وتنظيمية وميدانية تستحق قراءة موضوعية تتجاوز الأحكام المتسرعة، وتضع المسؤوليات في سياق ظروف الاشتغال والإمكانيات المتاحة.
فالدرك الملكي، خصوصاً في المراكز الترابية، لا تقتصر مهامه على مكافحة الجريمة وملاحقة المشتبه فيهم، بل تشمل حفظ الأمن العام وحماية الأشخاص والممتلكات، وتنظيم السير والجولان ومراقبة الطرق، ومعاينة حوادث المرور، واستقبال الشكايات، وإنجاز المحاضر، وتنفيذ تعليمات النيابة العامة، والبحث عن المبحوث عنهم، والتدخل في النزاعات والاستغاثات. وهي مسؤوليات تزداد تعقيداً عندما تتوزع على تجمعات سكنية متباعدة ومناطق قروية وطرق رئيسية ومسالك ثانوية وفضاءات غابوية شاسعة، مما يفرض على العناصر العاملة التوفيق بين الواجبات الإدارية والقضائية والحضور الميداني، في ظل حاجات أمنية متزايدة.
وتكشف غابة المنصورية عن خصوصية جغرافية تزيد من صعوبة هذه المعادلة، إذ يمتد مجالها بين نفوذين ترابيين، أحدهما تابع لإقليم بنسليمان والآخر لعمالة المحمدية، في منطقة يمر بها وادي النفيفيخ. وهذا الوضع يطرح تحدياً أمنياً لا يستهان به، يتمثل في إمكانية انتقال المشتبه فيهم بين أجزاء الغابة التابعة لاختصاصات ترابية مختلفة، مستفيدين من اتصال المجال الطبيعي وتشعب مسالكه. فإذا انطلقت عملية أمنية من جهة بنسليمان، فقد يجد بعضهم مجالاً للتحرك نحو جهة المحمدية، والعكس صحيح، بينما يتطلب التدخل الأمني تنسيقاً بين الوحدات المعنية وفق القواعد القانونية والتنظيمية. ورغم أن القانون يتيح للدرك التدخل خارج دائرة اختصاصه في الحالات المستعجلة وفق ضوابط محددة، فإن طبيعة هذا المجال تفرض تعاوناً ميدانياً متواصلاً حتى لا تتحول الحدود الإدارية إلى عامل يعقد عمليات المتابعة.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بطبيعة بعض التدخلات الأمنية العلنية، حيث يظهر رجال الدرك بزيهم الرسمي ومركباتهم المميزة، وقد تستخدم الأضواء التحذيرية عندما تستوجب ظروف المهمة ذلك. وفي فضاء غابوي واسع، قد يؤثر هذا الظهور في عنصر المباغتة، خصوصاً إذا كانت المجموعات الإجرامية تستعين بأشخاص يراقبون التحركات في محيط نشاطها وينقلون إليها المعلومات، مما يمنح المشتبه فيهم فرصة للاستفادة من معرفتهم بالمسالك والتضاريس. غير أن وجود مثل هذه الشبكات للرصد في قضية المنصورية تحديداً يحتاج إلى تأكيد من التحقيقات، ولا يجوز اعتباره حقيقة ثابتة لمجرد شيوع الحديث عنه.
ومن المهم هنا التمييز بين الدوريات النظامية المعتادة والعمليات القضائية المتخصصة، إذ لا يُفرض ارتداء الزي الرسمي أو تشغيل الأضواء التحذيرية في جميع تدخلات الدرك الملكي، كما أن العمل باللباس المدني والتحريات السرية ليسا حكراً على مصالح الأمن الوطني، بل يخضعان لطبيعة المهام والاختصاصات والضوابط القانونية. وتكمن الإشكالية الحقيقية في مدى توفر المراكز الترابية على الدعم البشري والتقني المتخصص لمواجهة أنشطة إجرامية تستفيد من اتساع المجال وصعوبة مراقبته بصورة مستمرة.
ولعل حجم التعبئة التي شهدتها غابة المنصورية عقب العثور على جثتي شابين يقدم مؤشراً واضحاً على تعقيد المهمة. فقد تحدثت تقارير صحفية عن مشاركة نحو 260 عنصراً من الدرك الملكي، مدعومين بحوالي 58 عنصراً من القوات المساعدة، في عمليات تمشيط واسعة بمشاركة وحدات من المحمدية وبنسليمان وبوزنيقة، والاستعانة بالكلاب المدربة والطائرات المسيّرة ووسائل البحث الميداني. وأسفرت هذه العمليات، وفق المعطيات المنشورة، عن الوصول إلى مواقع مشبوهة وإزالة أكواخ وخيام عشوائية وحجز مواد مخدرة ومركبات وأغراض مرتبطة بالأبحاث القضائية.
وهنا يبرز السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يكون في صلب النقاش: إذا كانت عملية أمنية واحدة قد استدعت تعبئة مئات العناصر، فكيف يمكن لمركز ترابي، مطالب بالاستجابة يومياً لمجموعة واسعة من المسؤوليات، أن يوفر بمفرده مراقبة دائمة لمجال غابوي بهذا التعقيد؟ إن الأمر يتعلق بالفارق بين الإمكانيات الاعتيادية والتعبئة الاستثنائية، وهو فارق ينبغي أخذه في الحسبان عند تقييم الأداء الأمني. ومع ذلك، فإن تحديد مدى كفاية الموارد البشرية بمركز معين يظل رهيناً بمعرفة عدد عناصره الفعلي ومساحة نفوذه وحجم التدخلات الموكولة إليه، وهي بيانات لم تتوفر بشأنها أرقام رسمية منشورة تتيح حكماً دقيقاً.
والواقع أن غابة المنصورية لم تكن غائبة تماماً عن التدخلات السابقة، فقد تحدثت تقارير محلية عن حملات أمنية نفذها الدرك الملكي خلال الأشهر الماضية، أسفرت عن حجز مواد مخدرة وإزالة بعض الأوكار. غير أن استمرار الأنشطة المشبوهة يطرح إشكالية تتعلق بمدى فعالية التدخلات المتقطعة في مواجهة مجموعات قادرة على إعادة تنظيم نشاطها، مما يستدعي اعتماد مقاربة وقائية مستمرة، تقوم على جمع المعلومات وتبادلها وتعزيز المراقبة والتنسيق بين مختلف المصالح المختصة.
وفي المقابل، لا يمكن إغفال ما أوردته بعض التغطيات الإعلامية بشأن فتح أبحاث إدارية وتحقيقات طالت عناصر من الدرك الملكي على خلفية شبهات ارتباط محتمل بشبكات الاتجار بالمخدرات. وهي معطيات تستوجب التثبت واستكمال الإجراءات القانونية وترتيب المسؤوليات الفردية بناءً على الأدلة، مع احترام قرينة البراءة. فالاعتراف بالإكراهات المهنية لا يبرر أي إخلال ثابت بالواجب، مثلما أن الاشتباه في تجاوزات فردية لا يسمح بتعميم الاتهام على مؤسسة بأكملها.
كما أن حماية المجالات الغابوية من الاستغلال الإجرامي ليست مسؤولية الدرك الملكي وحده، بل تستدعي انخراط السلطات المحلية والقوات المساعدة والمصالح المكلفة بتدبير الغابات والجماعات الترابية، كل في حدود اختصاصاته. وقد أبرزت عمليات المنصورية أهمية التعبئة المشتركة في تفكيك الأوكار الإجرامية وتعزيز الحضور الأمني، غير أن القضاء النهائي على هذه الأنشطة يظل مرتبطاً بنتائج التحقيقات واستمرار المراقبة ومنع عودة الشبكات إلى المواقع التي جرى إخلاؤها.
إن قضية غابة المنصورية تتجاوز حدود الوقائع الإجرامية التي شهدتها المنطقة، لتكشف إشكالية أعمق تتعلق بمدى تناسب الموارد البشرية واللوجستية مع اتساع المجالات الترابية وتعقد المهام الأمنية. وهي إشكالية تستدعي تقييماً دقيقاً للحاجيات الميدانية، وتطوير وسائل المراقبة والتحري، وتعزيز التنسيق بين الوحدات المتجاورة، بما يضمن فعالية التدخلات دون الإخلال بالخدمات الأمنية اليومية التي يحتاج إليها المواطنون.
فلا يمكن مطالبة الدركي بأن يكون حاضراً في كل مكان، وأن يراقب كل مسلك، ويستجيب لكل استغاثة، ويلاحق كل مجرم، ثم نتجاهل اتساع المجال الذي يؤمنه وتعدد المهام الملقاة على عاتقه.
ولعل الإنصاف الحقيقي يقتضي الجمع بين دعم العناصر التي تؤدي واجبها بنزاهة، ومحاسبة كل من يثبت إخلاله بمسؤولياته، ومعالجة الاختلالات التنظيمية والبشرية التي قد تحد من فعالية العمل الأمني. فالدروس المستخلصة من غابة المنصورية لا ينبغي أن تنتهي بانتهاء عمليات التمشيط، بل يجب أن تتحول إلى فرصة لتقوية منظومة التغطية الأمنية، حتى لا تصبح صعوبات الجغرافيا وضغط المسؤوليات ثغرات تستفيد منها الجريمة على حساب سلامة المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!