انتهت في جنيف، فجر السبت 21 نونبر 2026، مفاوضات دولية شاقة بشأن تنظيم الأسلحة الفتاكة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، باتفاق محدود يمدد النقاشات لعامين إضافيين، وسط خلافات بين القوى العسكرية الكبرى والدول المطالبة بوضع قواعد قانونية ملزمة تمنع الآلات من اتخاذ قرارات القتل بعيداً عن الرقابة البشرية.
وجاء الاتفاق عقب مفاوضات استمرت طوال الليل، في ختام المؤتمر الاستعراضي السابع لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة، الذي انطلقت أعماله يوم الاثنين الماضي بمشاركة وفود من مختلف أنحاء العالم.
وكشفت وكالة رويترز أن نحو مائة دولة أيدت وضع ضوابط قانونية ملزمة لاستخدام الأنظمة القتالية المستقلة، غير أن معارضة الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل حالت دون التوصل إلى التزام واضح بإبرام معاهدة دولية خلال الفترة المقبلة.
وتشمل هذه الأنظمة أسلحة تستطيع تحديد الأهداف والاشتباك معها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، اعتماداً على الخوارزميات وأجهزة الاستشعار، وهو ما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول المسؤولية عن الأخطاء التي قد تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين.
وأشاد رئيس المؤتمر، السفير السويسري جوليان توني، بالاتفاق باعتباره خطوة تسمح باستمرار التعاون متعدد الأطراف، بينما أعربت منظمات حقوقية عن خيبة أملها لعدم التوصل إلى إجراءات أكثر حزماً.
حذرت حملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة» من أن تأخير صياغة قواعد قانونية ملزمة قد يزيد المخاطر المرتبطة بتطوير هذه التكنولوجيا وانتشارها في النزاعات المسلحة.
وتكتسب القضية أهمية استثنائية مع التوسع في استخدام الطائرات المسيرة والأنظمة العسكرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط، حيث أصبحت التكنولوجيا عنصراً متزايد التأثير في العمليات القتالية.
ويكشف تعثر المفاوضات عن فجوة متنامية بين سرعة التطور التكنولوجي وقدرة المؤسسات الدولية على تنظيمه، خصوصاً عندما تتعارض مطالب حماية المدنيين مع المصالح الاستراتيجية للقوى العسكرية.
وبينما ستتواصل المباحثات حتى سنة 2028، يظل السؤال المطروح أمام المجتمع الدولي هو مدى إمكانية الإبقاء على القرار البشري أساساً لاستخدام القوة المميتة، قبل أن تصبح الأسلحة المستقلة واقعاً يصعب إخضاعه لقواعد دولية مشتركة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!