الإثنين 16 نونبر 2026
عاجل
البورصة والعملات
مؤشر 🇲🇦 MASI بورصة الدار البيضاء 14 168.42 نقطة +0.38% ↗ صاعد
عملات 🇪🇺 EUR/MAD يورو / درهم مغربي 10.94 درهم -0.04% → مستقر
عملات 🇺🇸 USD/MAD دولار / درهم مغربي 9.92 درهم +0.35% ↗ صاعد
معادن 🟡 OR أونصة الذهب (دولار) $ 3 878.30 -0.21% → مستقر
معادن ⚪ ARGENT أونصة الفضة (دولار) $ 47.59 -3.13% ↘ هابط
معادن 🇲🇦 OR / MAD غرام الذهب عيار 24 1 237.25 درهم -0.21% → مستقر
معادن 🇲🇦 ARGENT / MAD غرام الفضة 15.18 درهم -3.13% ↘ هابط
سلعة 🛢️ BRENT نفط برنت (برميل) $ 94.70 -1.19% ↘ هابط
مؤشر 🇫🇷 CAC 40 بورصة باريس 8 388.47 نقطة +0.23% → مستقر
مؤشر 🇺🇸 S&P 500 وول ستريت S&P 500 7 561.67 نقطة -0.41% ↘ هابط
مؤشر 🇺🇸 NASDAQ ناسداك التكنولوجي 25 136.27 نقطة -0.91% ↘ هابط
مؤشر 🇺🇸 DOW JONES داو جونز الصناعي 52 347.55 نقطة +0.10% → مستقر
مؤشر 🇩🇪 DAX 40 بورصة فرانكفورت 26 729.79 نقطة -0.08% → مستقر
مؤشر 🇯🇵 NIKKEI 225 بورصة طوكيو 59 662.02 نقطة -2.42% ↘ هابط
عملات 🇪🇺 EUR/USD يورو / دولار $ 1.1030 -0.27% ↘ هابط
عملات 🇬🇧 GBP/USD جنيه إسترليني / دولار $ 1.3218 -0.31% ↘ هابط
عملات 🇬🇧 GBP/MAD جنيه إسترليني / درهم 13.12 درهم -0.23% → مستقر
عملات 🇸🇦 USD/SAR دولار / ريال سعودي 3.7500 -0.26% ↘ هابط
عملات 🇦🇪 USD/AED دولار / درهم إماراتي 3.6725 -0.28% ↘ هابط
عملات 🇨🇭 USD/CHF دولار / فرنك سويسري 0.8391 +0.16% → مستقر
عملات 🇯🇵 USD/JPY دولار / ين ياباني 159.7843 +0.23% → مستقر
عملات 🇨🇦 CAD/MAD دولار كندي / درهم 6.96 درهم -0.09% → مستقر
مشفرة 🪙 BITCOIN بيتكوين / دولار $ 64 011.66 -2.22% ↘ هابط
سهم 🇺🇸 NVIDIA إنفيديا $ 162.85 -2.01% ↘ هابط
سهم 🇺🇸 APPLE آبل $ 356.27 +0.39% ↗ صاعد
سهم 🇺🇸 MICROSOFT مايكروسوفت $ 523.88 +0.17% → مستقر
سهم 🇺🇸 TESLA تسلا $ 390.22 -1.82% ↘ هابط
سهم 🇲🇦 IAM اتصالات المغرب 96.50 درهم +0.28% ↗ صاعد
سهم 🇸🇦 ARAMCO أرامكو السعودية 27.45 ر.س +0.18% → مستقر
الطقس
🇲🇦 المغرب الدار البيضاء مشمس 21°C ↓13° ↑22° 56% 9 كم/س
🇲🇦 المغرب الرباط مشمس 21°C ↓12° ↑21° 56% 8 كم/س
🇲🇦 المغرب مراكش صحو جزئي 23°C ↓10° ↑24° 46% 5 كم/س
🇲🇦 المغرب طنجة مشمس 21°C ↓12° ↑22° 57% 3 كم/س
🇲🇦 المغرب فاس مشمس 21°C ↓10° ↑23° 55% 6 كم/س
🇲🇦 المغرب أكادير صحو جزئي 22°C ↓16° ↑22° 69% 7 كم/س
🇲🇦 المغرب العيون صحو جزئي 23°C ↓18° ↑25° 58% 15 كم/س
🇲🇦 المغرب وجدة مشمس 23°C ↓9° ↑24° 45% 3 كم/س
🇲🇦 المغرب الداخلة مشمس 20°C ↓20° ↑22° 87% 31 كم/س
🇦🇪 الإمارات دبي مشمس 28°C ↓24° ↑29° 53% 12 كم/س
🇦🇪 الإمارات أبوظبي مشمس 28°C ↓24° ↑29° 48% 14 كم/س
🇦🇪 الإمارات الشارقة مشمس 28°C ↓20° ↑30° 49% 10 كم/س
🇦🇪 الإمارات عجمان مشمس 29°C ↓21° ↑31° 47% 13 كم/س
🇦🇪 الإمارات رأس الخيمة مشمس 29°C ↓23° ↑29° 47% 13 كم/س
🇦🇪 الإمارات الفجيرة مشمس 27°C ↓24° ↑28° 56% 10 كم/س
🇦🇪 الإمارات العين مشمس 29°C ↓19° ↑29° 32% 10 كم/س
كتاب وآراء

تبون يهدد المنبع ويترك الأسئلة مفتوحة

شهدت وسائل الإعلام الجزائرية توالياً لافتاً لأخبار العمليات الأمنية الموجهة ضد شبكات الاتجار بالمخدرات، رافقتها اتهامات تربط الشحنات بالمغرب، مما يطرح تساؤلات حول توظيفها سياسياً.

1000298141

شهدت وسائل الإعلام الجزائرية خلال الأسابيع الأخيرة توالياً لافتاً لأخبار العمليات الأمنية الموجهة ضد شبكات الاتجار بالمخدرات، رافقتها اتهامات متكررة تربط الشحنات المحجوزة بالمغرب، دون أن تتضمن البيانات الصحفية المنشورة أدلة جنائية تفصيلية تتيح للرأي العام التحقق المستقل من مصدر تلك الشحنات ومساراتها الفعلية. وبين أخبار المداهمات وتوقيف المشتبه فيهم وتفكيك الشبكات، أخذت هذه الاتهامات بعداً يتجاوز التغطية الأمنية التقليدية، لتطرح تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين مكافحة الجريمة المنظمة وتوظيفها في الخطاب السياسي بين دولتين تعيشان قطيعة دبلوماسية وتوتراً إقليمياً مستمراً.

ففي الخامس من نوفمبر 2026، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية تفكيك شبكتين دوليتين بوهران، وحجز أكثر من 96 كيلوغراماً من الكوكايين وتوقيف 12 شخصاً، ونسبت إدارة الشبكتين إلى من وصفتهم ببارونات مغاربة ينشطون من المغرب وأوروبا. وبعد يومين، أعلنت المصالح الأمنية الجزائرية تفكيك عشر شبكات أخرى، وتوقيف 28 شخصاً وحجز 205 كيلوغرامات من الكيف المعالج، مع تكرار نسبة المخدرات المحجوزة إلى المغرب. وهي معطيات أعلنتها السلطات الجزائرية، غير أن ما نشر بشأنها لم يتضمن تفاصيل الأدلة التي تسمح بفحص هذه الإسنادات بصورة مستقلة، وإن كان ذلك لا ينفي احتمال وجود معطيات إضافية ضمن ملفات التحقيق القضائي.

وتبرز هنا إشكالية أساسية في التعامل الإعلامي مع الجريمة المنظمة: هل يكفي أن تضبط أجهزة دولة شحنة مخدرات وتعلن أنها قادمة من بلد مجاور حتى يصبح ذلك البلد مسؤولاً عنها؟ وهل تثبت جنسية المهرب مسؤولية الدولة التي يحمل جنسيتها؟ إن القانون الجنائي لا يقوم على التعميم، والمسؤولية عن الجرائم لا تنتقل من الأشخاص إلى الحكومات لمجرد الانتماء الوطني، بل تحتاج إلى إثباتات مستقلة تتعلق بالأفعال والجهات المتورطة.

واللافت أن إحدى العمليات الجزائرية تعلقت بالكوكايين، وهي مادة يرتبط أصل إنتاجها أساساً بأمريكا الجنوبية، حيث تتركز زراعة نبتة الكوكا في كولومبيا والبيرو وبوليفيا، وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ومن ثم، فإن القول إن شحنة كوكايين وصلت من المغرب، حتى إذا ثبت عبورها عبر أراضيه، لا يجعل المغرب بالضرورة بلد إنتاجها. فبلد المنشأ شيء، وبلد العبور شيء آخر، وجنسية المشرفين على شبكة التهريب مسألة ثالثة، بينما تظل المسؤولية القانونية لمؤسسات الدولة مرتبطة بمعايير إثبات مستقلة.

وتزداد المفارقة وضوحاً عندما نستحضر أن السلطات المغربية نفسها أوقفت في مناسبات مختلفة أشخاصاً من جنسيات أجنبية، بينهم مواطنون جزائريون، في قضايا مرتبطة بالمخدرات والجريمة المنظمة. ففي يونيو 2026، أعلنت الشرطة المغربية توقيف ستة مواطنين جزائريين يشتبه في ارتباطهم بشبكة تنشط في التزوير وانتحال الهوية والإقامة غير المشروعة وترويج المخدرات، وكان من بينهم شخص مطلوب دولياً بطلب من السلطات القضائية الجزائرية للاشتباه في تورطه في الاتجار بالمخدرات.

وفي سبتمبر من العام نفسه، أوقفت الشرطة القضائية بالمحمدية مواطناً جزائرياً يحمل الجنسية الفرنسية، بناءً على أمر دولي صادر عن القضاء الفرنسي في قضية مرتبطة بشبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. ولم تكن هذه الإجراءات إعلان خصومة مع الجزائر أو فرنسا، بل عمليات أمنية وقضائية تدخل في إطار ملاحقة الأشخاص المطلوبين والتعاون الدولي ضد الجريمة المنظمة.

وهنا يفرض المنطق سؤالاً بسيطاً: إذا كان ضبط مهرب يحمل جنسية أجنبية يبرر اتهام الدولة التي ينتمي إليها أو التلويح بمواجهتها، فهل يتعين على المغرب أن يعادي كل دولة يحمل أحد مواطنيها جنسية وردت في ملف جنائي؟ إن اعتماد مثل هذا المنطق سيحول العالم إلى ساحة اتهامات متبادلة، لأن معضلة المخدرات لا تستثني دولة تقريباً، سواء كانت منطقة إنتاج أو عبور أو استهلاك، ولأن الشبكات الإجرامية متعددة الجنسيات بطبيعتها.

وسط هذا المناخ، خرج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، خلال افتتاح السنة القضائية 2026-2027 بالمحكمة العليا في الجزائر العاصمة، ليصف إغراق بلاده بالمخدرات بأنه حرب حقيقية على الشعب والشباب، ملوحاً بإمكانية الذهاب إلى منبع صناعتها تحت عنوان حق الدفاع الشرعي عن النفس.

غير أن النقطة التي ينبغي التوقف عندها قبل أي استنتاج سياسي هي أن تبون لم يذكر المغرب بالاسم، ولم يحدد الدولة أو الجهة أو المنطقة التي يقصدها بكلمة «المنبع». وبالتالي، فإن اعتبار كلامه إعلاناً مباشراً عن استهداف المغرب سيكون تجاوزاً لما قاله فعلياً، حتى وإن كانت الاتهامات المتكررة في الإعلام الجزائري تجعل هذا الاحتمال حاضراً في القراءات السياسية.

وهنا يتشكل السؤال الأكثر أهمية: هل يتحدث تبون عن منابع إنتاج المخدرات الفعلية، أم عن مسارات تهريبها، أم عن شبكات إجرامية يدعي أن نشاطها ينطلق من دول أخرى؟ وإذا كان المقصود جهة معلومة لدى الأجهزة الجزائرية، فلماذا لم يحدد طبيعتها أو يوضح الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها بحقها؟

ليس مطلوباً من رئيس دولة أن يكشف أسرار التحقيقات الأمنية أو الخطط الاستخباراتية، لكن الانتقال من الحديث عن ملاحقة المهربين إلى استحضار حق الدفاع الشرعي عن النفس يقتضي وضوحاً بشأن طبيعة الخطر. فالغموض الذي قد يكون مفيداً في بعض رسائل الردع يصبح إشكالياً عندما يترك احتمال استخدام القوة خارج الحدود مفتوحاً على التأويل.

ولعل أكثر ما يكشف تعقيد هذه المسألة هو استحضار التجربتين الأمريكيتين في كولومبيا والمكسيك. فالولايات المتحدة، رغم تفوقها العسكري والاستخباراتي وقدراتها المالية الضخمة، اعتمدت في محاربة إنتاج المخدرات وتهريبها على برامج طويلة من التعاون مع السلطات المحلية، شملت التدريب والتجهيز وتبادل المعلومات والمساعدة القضائية وملاحقة الشبكات الإجرامية.

ففي كولومبيا، دعمت واشنطن منذ سنة 2000 ما عُرف بـ«خطة كولومبيا»، وخصصت لها أكثر من ستة مليارات دولار بحلول سنة 2008، وفق مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي. ورغم التحسن في بعض المؤشرات الأمنية، لم تتحقق جميع أهداف الخطة المتعلقة بخفض إنتاج المخدرات. وفي المكسيك، انطلقت «مبادرة ميريدا» سنة 2008، قبل الانتقال سنة 2021 إلى إطار جديد للتعاون الأمني بين البلدين، مع استمرار الخلافات بشأن حدود التدخل الأمريكي واحترام السيادة المكسيكية.

ولم تكن هذه التجارب خالية من الإخفاقات أو الجدل المتعلق بحقوق الإنسان والسيادة الوطنية، لكنها تؤكد أن مكافحة المخدرات لا تختزل في إطلاق التهديدات أو استهداف موقع جغرافي مفترض. فالشبكات الإجرامية تتحرك عبر الحدود، وتغير مساراتها وأساليبها، وتعتمد على التمويل والوسطاء والفساد والأسواق الاستهلاكية، ولذلك تحتاج مواجهتها إلى عمل استخباراتي ومالي وقضائي مستمر، لا إلى تصور مبسط يجعل القضاء على «المنبع» نهاية تلقائية للمشكلة.

ومن الناحية القانونية، فإن استخدام تبون عبارة «حق الدفاع الشرعي عن النفس» يطرح إشكالية تستحق نقاشاً أعمق من مجرد التحليل الإعلامي. فميثاق الأمم المتحدة يحظر في مادته الثانية، الفقرة الرابعة، التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول، فيما تنظم المادة 51 حق الدفاع عن النفس في حالة وقوع هجوم مسلح. والاتجار بالمخدرات، على خطورته، لا يتحول تلقائياً إلى هجوم مسلح يجيز اختراق حدود دولة أخرى.

وقد وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 آليات للتعاون القضائي وتبادل المعلومات والمساعدة القانونية وتسليم المطلوبين وملاحقة الأموال المتأتية من الأنشطة الإجرامية. وهذه الأدوات هي الأقرب إلى طبيعة الجريمة المنظمة، بينما يحتاج أي استخدام للقوة خارج الحدود إلى أساس قانوني مختلف وأكثر صرامة.

ومن هنا، فإن المسألة ليست اختباراً للشجاعة الشخصية أو لمدى استعداد رئيس لاستخدام الجيش، بل اختبار لسلامة القرار السياسي. فالدولة التي تواجه تهديداً إجرامياً مطالبة أولاً بتحديد المسؤولين عنه، وجمع الأدلة وتفكيك شبكات التمويل والتهريب، ثم استخدام آليات التعاون الدولي المتاحة. أما الانتقال إلى خطاب يوحي بإمكان استهداف أراضٍ خارج الحدود، فيغير طبيعة القضية من مكافحة جريمة إلى احتمال نشوء أزمة بين الدول.

وتزداد هذه الحساسية في ظل العلاقات المغربية الجزائرية، حيث الحدود البرية مغلقة منذ سنة 1994، والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة منذ أغسطس 2021. وإذا افترضنا جدلاً أن المغرب هو المقصود بتلميحات تبون، فإن أي عمل عسكري داخل أراضيه لن يكون مجرد عملية ضد مهربين، وإنما مساساً بسيادة دولة تمتلك جيشاً نظامياً وأجهزة دفاعية وأمنية وقدرات على الرد. والأمر نفسه ينطبق على سيادة الجزائر وأمنها، فلا يمكن اختزال احتمال المواجهة بين البلدين في عملية محدودة مضمونة النتائج.

ولهذا فإن الحديث عن سهولة إشعال حرب يتجاهل حسابات الردع المتبادل والتكلفة السياسية والدبلوماسية والإنسانية التي قد تترتب عليها. كما أن الجزم باستحالة وقوعها لا يستند إلى ضمانة مطلقة. فالحسابات الاستراتيجية تفرض على أي قيادة مسؤولة إدراك أن الانتقال من التهديد اللفظي إلى استخدام القوة قد يفتح مساراً تصعيدياً يصعب التحكم في نهايته.

ولا يمكن تجاهل الظرف الإقليمي الذي صدر فيه التصريح، خصوصاً بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية «المينورسو» يوم 31 أكتوبر 2026، إثر فشل مجلس الأمن في تجديد تفويضها. وقد شكل هذا التطور تحولاً في آليات الحضور الأممي الميداني، دون أن يعني انتهاء النزاع أو حسم وضع الإقليم. وجاء في سياق دبلوماسي سبق أن شهد اعتماد القرار 2797 لسنة 2025، الذي جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات الرامية إلى حل سياسي متوافق عليه يوفر تقرير المصير لسكان الصحراء.

والربط بين هذا التحول وتصريح تبون لا يمكن اعتباره حقيقة مثبتة، لكنه يطرح سؤالاً مشروعاً بشأن تأثير التطورات الدبلوماسية الإقليمية في طبيعة الخطاب السياسي والأمني. فالفترة التي أعقبت انتهاء ولاية المينورسو شهدت أيضاً تصاعداً في الاتهامات الجزائرية المرتبطة بملفي المخدرات والمياه، وهو تقارب زمني يستحق الدراسة دون تحويله تلقائياً إلى دليل على وجود استراتيجية موحدة أو نوايا غير معلنة.

ففي العاشر من نوفمبر 2026، اتهم مسؤولون جزائريون المغرب بتعمد تلويث المجاري المائية التي تغذي سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، ووصف وزير الداخلية الجزائري الوضع بأنه هجوم ممنهج. غير أن هذا الملف بدوره يحتاج إلى فصل المعطيات البيئية عن الاستنتاجات السياسية، خصوصاً أن دراسات علمية منشورة قبل سنوات وثقت وجود مصادر متعددة للتلوث في حوض السد، شملت أنشطة منزلية وصناعية وزراعية في الجانب الجزائري، إلى جانب تصريفات مائية من الجانب المغربي.

ولا تنفي تلك الدراسات احتمال وجود تلوث عابر للحدود، لكنها لا تثبت بصورة تلقائية أن دولة تعمدت استخدام المياه للإضرار بجارتها. فذلك يتطلب تحقيقاً حديثاً ومستقلاً يحدد مصدر المواد الملوثة وطبيعتها ومسؤولية الأطراف المعنية. وهنا يظهر وجه التشابه بين قضيتي المياه والمخدرات: كلاهما مشكلة حقيقية تستدعي معالجة فنية وأمنية وقانونية، لكن الانتقال من وجود المشكلة إلى اتهام دولة بتعمد استخدامها سلاحاً يحتاج إلى أدلة لا تعوضها قوة التصريحات.

وهذه النقطة بالذات تعيدنا إلى جوهر تصريح تبون. فهل نحن أمام استراتيجية جزائرية واضحة لمواجهة الجريمة المنظمة، أم أمام خطاب أمني صيغ بعبارات تسمح بتفسيرات سياسية متعددة؟ وهل يستهدف الكلام طمأنة الرأي العام الداخلي، أم إيصال رسالة ردع خارجية، أم التحذير من احتمال إجراءات أكثر تشدداً؟ جميعها احتمالات تستحق التحليل، لكن الجزم بأي منها يحتاج إلى قرائن وقرارات عملية تتجاوز النص الرئاسي نفسه.

ويمكن اختبار جدية أي استراتيجية معلنة لمحاربة المخدرات من خلال نتائجها، لا من خلال قوة مفرداتها. فالمعيار الحقيقي هو حجم الشبكات التي جرى تفكيكها، ومدى الوصول إلى مموليها والمستفيدين من أنشطتها، وفعالية التعاون مع الأجهزة الأجنبية، وقدرة الدولة على تقليص انتشار المخدرات وحماية الشباب من الإدمان. كما أن مشاركة الجيش في مراقبة الحدود، حين ينص القانون على ذلك، تختلف تماماً عن تنفيذ عمليات عسكرية داخل دولة أخرى.

إن المخدرات معضلة عالمية لا ترتبط بجنسية واحدة ولا تتوقف عند حدود سياسية معينة، وقد أثبتت التجارب الدولية أن الاقتصار على القوة الأمنية وحدها لا يكفي للقضاء عليها. ولذلك فإن مواجهة هذا الخطر تستدعي الجمع بين الردع القانوني والعمليات الاستخباراتية والتعاون القضائي والوقاية الصحية والاجتماعية، بدلاً من نقل الجريمة المنظمة إلى ساحة الخصومات بين الدول.

والواقع أن السؤال الأهم لا يتعلق بما إذا كان تبون يستطيع إشعال مواجهة عسكرية، وإنما بما إذا كان مثل هذا التصعيد، إن كان مطروحاً أصلاً، سيحقق الغاية المعلنة منه. فالحرب بين الدول ليست امتداداً طبيعياً لمداهمة أمنية، ولا يمكن تحويل اتهامات التهريب إلى مسوغ للتدخل العسكري دون تحقق شروط القانون الدولي. وأي قرار يتجاهل هذه الحدود قد يضيف إلى مشكلة المخدرات أزمة أمنية وإقليمية أشد تعقيداً.

لقد تحدث الرئيس الجزائري عن المنبع دون أن يسميه، وربط خطر المخدرات بالدفاع الشرعي عن النفس دون أن يعلن طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها بلاده. وفي المقابل، ربطت بيانات أمنية وتغطيات إعلامية جزائرية شحنات مخدرات بالمغرب، لكن تلك الاتهامات لا تحول تلقائياً المملكة إلى الطرف المقصود بالتصريح الرئاسي، ولا تثبت مسؤولية مؤسساتها عن أنشطة شبكات إجرامية.

وهنا تتحدد المسؤولية السياسية والإعلامية معاً: فلا يجوز أن ننسب إلى رئيس دولة تهديداً مباشراً لم يعلنه، كما لا ينبغي أن تمر عباراته ذات الدلالات العسكرية دون مساءلة عن مضمونها وحدودها القانونية. فوضوح الخطاب مطلوب بقدر أهمية حماية الأمن الوطني، والتمييز بين الوقائع والاتهامات ضرورة لا تقل أهمية عن مكافحة الجريمة نفسها.

ليست القضية في معرفة من يملك القدرة على رفع سقف التهديد، وإنما في تحديد من يملك الأدلة والخطة والوسائل المشروعة لتحقيق الأمن. فمن يعرف شبكات المخدرات يستطيع ملاحقتها عبر القضاء والاستخبارات والتعاون الدولي، ومن يتهم جهة خارجية مطالب بإثبات اتهامه، ومن يلوح باستخدام القوة عليه أن يدرك أن السيادة ليست تفصيلاً يمكن تجاوزه، وأن الدول لا تُعامل كما تُعامل عصابات التهريب.

فالمخدرات لا تهزمها الخطب السياسية، ولا تحسمها الاتهامات المرتبطة بالجنسيات، ولا تتحول إلى حرب بين الدول بمجرد إعلان رئاسي. أما المنبع الذي تحدث عنه تبون، فسيظل سؤالاً مفتوحاً ما لم يحدد صاحبه المقصود به ويقدم الأساس الواقعي والقانوني لأي إجراء يلوح باتخاذه.

صراحة أنا ككاتب المقال وأعوذ بالله من كلمة أنا أجد أن حمق بعض السياسيين وجنون العظمة يجعلهم يقعون في سقطات وتصريحات صبيانية لا يسعنا الا القول معها لا حول ولا قوة الا بالله. (بالدارجة :  قهركم المغرب بالسكات مناضش يتراد معاكم في لكلام بحال الطعارج ، قريب تنوضو  تضربو بلحجر  ).

اقرأ هذا المقال بـ : EnglishEspañolFrançaisעברית

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!

أضف تعليقا