في توقيت إقليمي تتسارع فيه التحولات السياسية والأمنية والاقتصادية، أوفدت جبهة البوليساريو وفداً إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، في مسعى للحصول على توضيحات بشأن القرارات الأخيرة للسلطات الموريتانية، خصوصاً تلك المتعلقة بتشديد المراقبة الحدودية وتوسيع الاستثمارات المعدنية، بالتزامن مع تنامي التعاون بين المغرب وموريتانيا والانفتاح على استثمارات إماراتية جديدة.
وبحسب معطيات نشرتها الصحافة المغربية مساء الجمعة 20 نونبر 2026، فإن الوفد الذي يقوده بشير مصطفى السيد، رئيس المجلس الوطني التابع للجبهة، كان ينتظر منذ الأربعاء استقبال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، دون صدور تأكيد رسمي بشأن انعقاد اللقاء حتى تاريخ إعداد هذا المقال.
وتأتي هذه التحركات عقب قرارات اتخذتها نواكشوط لتعزيز مراقبة المناطق الشمالية، ولا سيما الشريط الممتد بين بئر أم اكرين وعين بنتيلي والزويرات، وهي منطقة تكتسب أهمية استراتيجية بسبب موقعها القريب من الحدود الجزائرية والصحراء المغربية، فضلاً عن ثرواتها المعدنية وممراتها الصحراوية.
وكان والي ولاية تيرس زمور، إدريسا دمبا كوريرا، قد أصدر يوم 17 نونبر قراراً يقضي بإخلاء جميع مواقع التنقيب الأهلي عن الذهب الواقعة على مسافة تقل عن عشرة كيلومترات من الحدود الموريتانية، مانحاً المنقبين مهلة أسبوعين للامتثال، في إجراء أكد المسؤولون الموريتانيون أنه يهدف إلى حماية المواطنين وضمان سلامتهم وتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها الأمنية.
وتزامن ذلك مع مصادقة مجلس الوزراء الموريتاني، في 18 نونبر، على مشروع مرسوم يمنح 25 رخصة للبحث عن المعادن، وسط اهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب بالموارد الطبيعية الموريتانية. وأشارت تقارير صحفية إلى احتمال استفادة شركات إماراتية من فرص استثمارية في المنطقة، دون توفر تأكيد رسمي بأن هذه الشركات ضمن المستفيدين من الرخص الجديدة.
وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن تداعياتها على تحركات عناصر البوليساريو في المناطق الحدودية، خصوصاً إذا أدى تشديد الرقابة الموريتانية إلى تقليص إمكان استخدام المسالك القريبة من الحدود في التنقلات غير المرخصة أو الأنشطة العسكرية.
وفي المقابل، يشهد محور الرباط ونواكشوط زخماً اقتصادياً ودبلوماسياً متزايداً، تجسد خلال الأيام الأخيرة في تنظيم النسخة الثالثة من أسبوع المغرب في موريتانيا، الذي يمتد من 16 إلى 22 نونبر، وما رافقه من مباحثات بشأن تطوير المبادلات التجارية والبنيات اللوجستية والاستثمارات المشتركة.
ويمنح هذا التقارب العلاقات المغربية الموريتانية أبعاداً تتجاوز التعاون الثنائي التقليدي، بالنظر إلى أهمية المعابر البرية والموانئ ومشاريع الربط الاقتصادي بين المغرب وبلدان غرب إفريقيا، وهي مشاريع تراهن عليها الرباط لتعزيز حضورها التجاري والاستثماري في العمق الإفريقي.
ومن منظور سياسي، يمكن قراءة تحرك وفد البوليساريو باعتباره محاولة لاستطلاع توجهات نواكشوط في مرحلة تتغير فيها الحسابات الأمنية والاقتصادية بالمنطقة، لا سيما أن أي تشديد للمراقبة الحدودية قد يفرض معطيات جديدة على نشاط الجبهة وتحركاتها.
غير أن الربط المباشر بين القرارات الموريتانية والرغبة في التضييق على البوليساريو يظل تفسيراً سياسياً لم تؤكده السلطات الموريتانية، التي شددت على أن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن مسؤوليتها في حماية حدودها وسيادتها وسلامة المواطنين.
وتحرص موريتانيا منذ سنوات على المحافظة على سياسة التوازن في علاقاتها مع مختلف الأطراف المعنية بنزاع الصحراء، بالتوازي مع تطوير تعاونها الاقتصادي والأمني مع المملكة المغربية والحفاظ على قنوات الاتصال مع الجزائر والبوليساريو.
لكن المتغير الأبرز يتمثل في أن نواكشوط تبدو أكثر تركيزاً على فرض مقتضيات الأمن الحدودي وحماية المشاريع الاستثمارية، وهو توجه قد يعيد ترتيب حسابات مختلف الأطراف دون أن يعني بالضرورة تحولاً رسمياً في موقفها السياسي من النزاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!