المنصوري: الحكومة سياسية بامتياز، وسنتصدى لتضارب المصالح ولن نقول "كل شيء على ما يرام"

أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الجهاز التنفيذي سياسي بامتياز ويضم مناضلين ذوي مسارات نضالية، حيث يُعد جميع وزرائها سياسيين باستثناء أحمد رحو، الذي يُعتبر كفاءة وطنية في وزراء حيوية تلبي ضرورة هذه المرحلة. 

وجددت المنصوري دعوتها لمكافحة الشبهات وتضارب المصالح، مؤكدة أن الحكومة السياسية التي ترأسها لن تقول إن "كل شيء على ما يرام" ولن يظهر الوزراء على التلفزيون لإعلان ذلك، بل للاستجابة لمشاكل وتطلعات المغاربة.

وأوضحت المنصوري، في إطار ردها اليوم أمام أعضاء الغرفة العليا بشأن التصريح الحكومي، أن الديمقراطية تقوم على الإنصات بين جميع المكونات، مشددة على أن

الحكومة تحكم والمعارضة تحاسب

وعلى الجانب الدستوري، أوضحت أن المشرع هو من يضع القوانين، وأنه لا يمكن مناقشة قانون المالية قبل التصويت على تنصيب الحكومة، في حين أن تقديمه يظل دستورياً. وأشارت إلى أن تشكيل الحكومة استغرق فقط 16 يوماً، وأن المشروع تم إعداده وتقديمه في زمن قياسي بعد وضع البرنامج الحكومي في إطار لجنة بين أحزاب الأغلبية.

وبالعودة إلى موضوع الحكومة السياسية، وصفت المنصوري تشكيلتها بـ

الحكومة السياسية

، مبينة أن وزراءها مناضلون ذوو مسارات سياسية ونضالية داخل الأحزاب، يجمعهم مرجع ديمقراطي قوي قائم على الحوار والإنصات والقدرة على الاستجابة. وأبرزت أن أول ما اتفق عليه قادة الأغلبية هو استعادة الثقة، نظراً لمسبة المشاركة المسجلة (38 بالمئة)، مجددة رفضها القاطع لأي تضارب للمصالح. كما لفتت الانتباه إلى أن التدابير الحكومية مستمدة من الجولات الميدانية في المغرب وليست وليدة مكاتب الدراسات أو الذكاء الاصطناعي، مستمدة طموحها من الموارد الكبيرة التي تزخر بها البلاد.