استراتيجية حكومية متكاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية

أوضح فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة خصصت غلافاً مالياً قدره 50 مليار درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي وأوضح أن التدابير الضريبية المقترحة تستهدف دعم الأجراء بالقطاعين العام والخاص من الطبقة المتوسطة والفئات التي تظهر عليها بوادر الهشاشة مع ضرورة مواكبة تخفيض الضريبة على الدخل بحوار اجتماعي يفضي إلى إجراءات لفائدة الأجراء الذين لن يستفيدوا من هذا التخفيض وفيما يخص احتساب أثر المراجعة الضريبية يتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم المصاريف المهنية والاشتراكات الاجتماعية مع أخذ التخفيضات المرتبطة بالأعباء العائلية بعين الاعتبار.

وأشار الوزير إلى أن الرفع من الحد الأدنى للمعاشات سيشمل جميع أنظمة التقاعد الأساسية ليبلغ 1700 درهم سنة 2027 بزيادة قدرها 200 درهم في القطاع العام و700 درهم في القطاع الخاص ليهم نحو 557 ألف مستفيد يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو 70 في المائة منهم ونحو 80 في المائة من الكلفة السنوية المقدرة بـ 3.3 مليار درهم مع مواصلة الرفع منه ليصل إلى 2000 درهم سنة 2028 ثم 2500 درهم سنة 2029 وصولا إلى 3000 درهم سنة 2030 فضلا عن الرفع من نسبة معاشات الأرامل لتشمل حوالي 431 ألف أرملة بكلفة مالية سنوية تبلغ 7.33 مليار درهم موزعة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظامي المعاشات المدنية والعسكرية.