تستعد إسبانيا لمواجهة اضطرابات واسعة في حركة النقل بالسكك الحديدية، مع اقتراب موعد إضراب وطني مرتقب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، يشمل مجموعة «رينفي» الحكومية وقطاعات أخرى من منظومة النقل الحديدي، وسط خلافات متواصلة بين النقابات والسلطات بشأن معايير السلامة المهنية وأوضاع التشغيل.
ومن المقرر أن يستمر الإضراب أربعاً وعشرين ساعة، ابتداءً من منتصف ليل الثلاثاء، بمشاركة تنظيمات نقابية بارزة، بينها نقابات سائقي القطارات والاتحاد العام للعمال واللجان العمالية، في تحرك يستهدف الضغط من أجل تحسين شروط السلامة وتعزيز الموارد البشرية والصيانة والرقابة على الشبكة الحديدية.
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب حوادث خطيرة شهدها قطاع النقل الحديدي الإسباني، خصوصاً حادث أوردا بمنطقة طليطلة في 28 أكتوبر الماضي، الذي أعاد إلى الواجهة مطالب النقابات بمراجعة إجراءات الوقاية والتدابير التشغيلية والرفع من مستويات الأمان.
وأعلنت وزارة النقل الإسبانية اعتماد حد أدنى إلزامي للخدمات، يضمن تشغيل 75 في المائة من قطارات الضواحي خلال ساعات الذروة، و50 في المائة خارجها، مقابل 65 في المائة من خدمات المسافات المتوسطة، و72 في المائة من قطارات السرعة العالية والمسافات الطويلة، و26 في المائة من خدمات الشحن.
ولا تقتصر تداعيات الإضراب المرتقب على شركة رينفي، إذ تمتد إجراءات الاحتجاج إلى قطاعات مرتبطة بمشغل البنية التحتية الحديدية «أديف»، فضلاً عن تأثر خدمات شركتي «إيريو» و«أويغو» للقطارات فائقة السرعة.
وفي محاولة لتجنب شلل جزئي في حركة التنقل، تواصل وزارة النقل الإسبانية اتصالاتها مع ممثلي النقابات، بعدما طرحت إجراءات لتحسين أنظمة السلامة والتعامل مع المخاطر، من بينها الاستعانة بلجنة خبراء لتقييم أوضاع القطاع.
ويبقى تنفيذ الإضراب مرتبطاً بمآل المفاوضات الجارية، بينما يواجه المسافرون احتمال إلغاء بعض الرحلات وتعديل مواعيد أخرى، ما يستدعي مراجعة تحديثات الشركات قبل التوجه إلى المحطات، خصوصاً بالنسبة للمسافرين الذين يعتمدون على القطارات في تنقلاتهم اليومية بين المدن الإسبانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!