لم يبق الجدل الذي أثارته تصريحات وزير السياحة المغربي جلال شرف بشأن ارتفاع أسعار الإقامة بمدينة مراكش محصوراً داخل النقاش الوطني، بل امتد إلى الصحافة الجزائرية، بعدما خصصت صحيفة «كل شيء عن الجزائر» مقالاً للموضوع، صباح الأربعاء 18 نوفمبر 2026، تناولت فيه تصريحات المسؤول الحكومي من زاوية الفوارق الاجتماعية والقدرة الشرائية، في معالجة أعادت طرح سؤال العلاقة بين التنافس الإعلامي والملفات الداخلية للبلدين.
وانطلقت القضية من تصريحات أدلى بها الوزير بشأن الارتفاع الملحوظ في أسعار الفنادق بالمدينة الحمراء، حيث ربط الظاهرة بقوة الطلب ومحدودية العرض، معتبراً أن المؤسسات الفندقية تخضع لمنطق اقتصادي لا يسمح بإلزام أصحابها بخفض الأسعار لمجرد استقبال السياح المغاربة.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، إذ اعتبر منتقدوها أنها لم تراعِ بما يكفي أوضاع الأسر المغربية التي تواجه صعوبات في تحمل تكاليف العطلات، بينما رأى آخرون أن الوزير كان يقدم تفسيراً اقتصادياً لاختلال التوازن بين العرض والطلب، وإن جاءت عباراته مثيرة للجدل.
واستثمرت الصحيفة الجزائرية هذا السجال لإبراز ما وصفته بالتفاوتات الاجتماعية داخل المغرب، وقدمت مراكش باعتبارها نموذجاً لوجهة سياحية أصبحت الإقامة في بعض مؤسساتها بعيدة عن القدرة المالية لفئات واسعة من المواطنين. غير أن معالجة الموضوع من زاوية التصريحات المثيرة وحدها لا تعكس بالضرورة مجمل النقاش المغربي بشأن تطوير السياحة الداخلية وإتاحة خدماتها لمختلف الفئات.
وكان الوزير قد عاد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، لتوضيح موقفه، مؤكداً أنه لم يقصد اعتبار مراكش مدينة مخصصة للأثرياء، وأنها تظل مفتوحة لجميع المغاربة، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في توسيع العرض السياحي وتوفير خيارات إقامة تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.
وتأتي هذه التوضيحات بالتزامن مع إعلان توجه حكومي لزيادة الطاقة الاستيعابية السياحية بنحو عشرين ألف سرير إضافي بأكادير ومراكش، إلى جانب تطوير عروض موجهة للأسر المغربية وتشجيع السياحة القروية والوجهات الأقل استقطاباً للزوار.
ومن زاوية اقتصادية واجتماعية، تكمن القضية الأساسية في كيفية تحقيق التوازن بين تنافسية القطاع السياحي وقدرة المواطن المغربي على الاستفادة من مؤهلات بلاده. فارتفاع الطلب على الوجهات الكبرى قد يشكل مؤشراً إيجابياً بالنسبة إلى المستثمرين، لكنه يطرح في المقابل تحديات تتعلق بالأسعار وتنوع العرض والعدالة في الاستفادة من النشاط السياحي.
أما من الناحية الإعلامية، فإن انتقال الجدل إلى الصحافة الجزائرية يكشف كيف يمكن لقضية اجتماعية داخلية أن تتحول إلى مادة للنقاش السياسي العابر للحدود. وتظل مشروعية انتقاد السياسات العمومية قائمة، غير أن التناول المهني يقتضي عرض التصريحات في سياقها الكامل، وإبراز التوضيحات اللاحقة، والتمييز بين الاختلالات الاقتصادية الحقيقية والأحكام العامة التي تتجاوز ما تثبته الوقائع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!