شرطة دبي تضبط عصابة احتيال استثماري

كشفت شرطة دبي عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تورطت في الاحتيال الاستثماري، بعدما استغلت حسابات مصرفية ومحافظ مالية رقمية مسجلة بأسماء أشخاص آخرين، واستخدمتها في إجراء معاملات مالية مشبوهة وتحويل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية، ضمن مخطط هدف إلى إخفاء هوية المستفيدين الفعليين وتعقيد عمليات التتبع المالي.

وأوضحت التفاصيل التي نشرت اليوم السبت 14 نوفمبر 2026 أن أفراد العصابة اعتمدوا على استقطاب أشخاص يواجهون احتياجات مالية، وعرضوا عليهم مكافآت نقدية مقابل إنشاء حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية بأسمائهم، قبل الحصول على بيانات الدخول إليها والسيطرة على إدارتها، دون أن يكون أصحابها هم المتحكمين الفعليين في العمليات التي تنفذ من خلالها.

ومكّن هذا الأسلوب أفراد الشبكة من استغلال حسابات تعود ملكيتها الظاهرية إلى أشخاص آخرين، واستخدامها في استقبال الأموال وتحويلها ضمن معاملات مرتبطة بالاحتيال، بما يصعّب تحديد الجهات التي تقف وراء تلك التحركات المالية. وقد شكلت هذه الآلية محور الأبحاث التي باشرتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والتي انتهت إلى كشف نشاط العصابة وضبط أفرادها.

وتبرز هذه القضية جانباً من المخاطر المرتبطة باستغلال الخدمات المصرفية الرقمية في الجرائم المالية، إذ قد يتحول الحساب الشخصي إلى أداة لتنفيذ عمليات غير مشروعة بمجرد تسليم بيانات التحكم فيه إلى طرف آخر، حتى وإن كان صاحب الحساب يعتقد أنه يحصل على مقابل مالي لقاء خدمة بسيطة لا تتجاوز فتح حساب مصرفي.

وفي هذا السياق، شددت القيادة العامة لشرطة دبي على أن تمكين الآخرين من استخدام الحسابات البنكية أو المحافظ الرقمية، أو تسليمهم معلومات الدخول إليها مقابل مبالغ مالية، قد يعرض أصحاب تلك الحسابات للمساءلة القانونية، خصوصاً إذا ثبت استخدامها في عمليات احتيال أو جرائم مرتبطة بغسل الأموال.

ودعت الشرطة المواطنين والمقيمين إلى عدم الاستجابة للعروض المالية التي تشترط فتح حسابات لصالح أشخاص آخرين، وإلى الحفاظ على سرية معلوماتهم المصرفية، محذرة من الانخراط في معاملات مجهولة الأطراف أو السماح للغير بإدارة الحسابات الشخصية تحت أي إغراء مالي.

كما أكدت أهمية الإبلاغ الفوري عن محاولات استغلال الحسابات المصرفية عبر القنوات الرسمية، ومنها خدمة «عين الشرطة» ومنصة «eCrime» أو الرقم 901، مشيرة إلى مواصلة جهودها في ملاحقة الشبكات المتورطة في الاحتيال المالي وحماية المتعاملين من الأساليب الإجرامية التي تستهدف القطاع المصرفي والخدمات الرقمية.