البرلمان المغربي يحسم مناقشات ميزانية 2027

دخل مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 مرحلة تشريعية حاسمة، اليوم السبت 14 نوفمبر، مع انعقاد جلسة عمومية لمجلس النواب خُصصت لمواصلة دراسة مقتضيات المشروع والتصويت على أجزائه، تمهيداً للحسم في النص برمته وفق الجدول الذي أعلنته المؤسسة التشريعية.

وتضمن برنامج الجلسة، التي حدد موعد انطلاقها في التاسعة صباحاً، جواب الحكومة على مداخلات الفرق البرلمانية والنواب، ثم التصويت على الجزء الأول من المشروع، قبل الانتقال إلى مناقشة الجزء الثاني المتعلق بالميزانيات القطاعية والاستماع إلى تقارير اللجان المختصة.

ويأتي هذا الموعد بعدما صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الخميس 12 نوفمبر، على الجزء الأول بأغلبية 23 صوتاً مقابل 17 صوتاً معارضاً، في سياق نقاشات تتناول الاختيارات الضريبية والإنفاق العمومي والالتزامات الاجتماعية والاقتصادية للسنة المقبلة.

ويكتسب النقاش أهميته من كونه يحدد الإطار المالي لعمل الحكومة خلال عام 2027، في ظل مطالب برلمانية تتعلق بتعزيز الخدمات العامة والاستثمار وحماية القدرة الشرائية. ولم يكن إعلان جدول الجلسة، في حد ذاته، تأكيداً لنتيجة التصويت النهائي.