أعادت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة نزاعاً مالياً بين أحد المصارف وعميل وضامن لالتزاماته إلى دائرة التقاضي، بعدما قضت بنقض حكم استئنافي ألزمهما بالتضامن بسداد أربعة ملايين و414 ألفاً و734 درهماً، بسبب قصور في بحث دفوع قانونية ومحاسبية مؤثرة في تحديد المديونية.
وتعود تفاصيل القضية، وفق ما نشرته صحيفة «الإمارات اليوم» الجمعة 13 نوفمبر 2026، إلى اتفاق أبرمه المصرف مع أحد العملاء بصيغة إجارة أصل منتهية بالتمليك، شمل حصة تبلغ 56.82 في المائة من عقار مكون من طابق أرضي وستة طوابق متكررة وطابق سقيفة.
ونص الاتفاق على مدة إيجار تمتد عشر سنوات، بأجرة ثابتة يبلغ مجموعها سبعة ملايين درهم، إلى جانب أجرة متغيرة مرتبطة بمؤشر الفائدة بين البنوك الإماراتية «إيبور» لأجل ستة أشهر، تضاف إليها نسبة 3.5 في المائة، وبحد أدنى يبلغ 6 في المائة، فضلاً عن تكاليف أخرى محددة في العقد.
وقال المصرف إن العميل أخل بالتزاماته المالية وتأخر في سداد المستحقات، رغم حصوله على تسهيلات شملت تأجيل ثلاثة أقساط، ما دفع المؤسسة المصرفية إلى المطالبة بمبلغ أربعة ملايين و868 ألفاً و680 درهماً، إضافة إلى مستحقات وتعويضات أخرى مرتبطة بالتأخر في الأداء.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام العميل والضامن بأداء أربعة ملايين و414 ألفاً و734 درهماً، مع الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم.
غير أن المحكوم عليهما طعنا في القرار، معترضين على طريقة احتساب المديونية وتوجيه المبالغ المسددة إلى الفوائد قبل أصل الدين، ومتمسكين كذلك بعدم استيفاء إجراءات الإخطار بالإخلال بالعقد وفقاً لأحكام القانون.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن التشريعات الإماراتية تحظر تقاضي الفوائد المركبة على التسهيلات المالية، مستندة إلى الأحكام القانونية المنظمة للمؤسسات المالية والمعاملات التجارية، كما أشارت إلى ضرورة بحث مدى الالتزام بإجراءات الإخطار في عقود التأجير التمويلي.
واعتبرت المحكمة أن الحكم المطعون فيه لم يعالج الاعتراضات الجوهرية على تقرير الخبرة الحسابية، ولم يتحقق بصورة كافية من الدفوع المتعلقة بالإخطار وطريقة تحديد المديونية، وهو ما شكل قصوراً في التسبيب وخطأً في تطبيق القانون.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة نقض الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر فيها، دون أن يعني هذا القرار إسقاط الدين أو إعفاء الأطراف نهائياً من الالتزامات المالية، إذ يبقى تحديد المبالغ المستحقة خاضعاً لما ستسفر عنه إعادة المحاكمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!