قمة طهران تؤسس لمعادلة سياسية جديدة

​يرسم الحراك الرفيع الذي تحتضنه العاصمة الإيرانية طهران تحولاً استراتيجياً في هندسة العلاقات الإقليمية، إذ يتجاوز في دلالاته إطار التنسيق الأمني العابر ليؤسس لمرحلة جديدة من «دبلوماسية التكتلات» القادرة على فرض معادلات الاستقرار في الشرق الأوسط. فاجتماع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم كالن مع القيادة الإيرانية، وهو اللقاء الذي كشف عن مضامينه للتلفزيون الحكومي نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني، يعكس انتقال دول «اتفاقية مكة» من مربع ردود الأفعال إلى المبادرة السياسية الجماعية ككتلة متراصة تتحدث بلغة المصالح العليا. ويكتسب هذا التواصل المباشر، الذي يعد الأول من نوعه بهذا المستوى منذ التصعيد الهجومي الأخير للحوثيين، أبعاده السياسية من تزامنه الدقيق مع اعتراض الرياض موجةً جديدةً من الصواريخ والمسيرات، ليحمل رسالة دبلوماسية حازمة مفادها أن المساس بسيادة أي طرف سيواجه بموقف تضامني موحد يلزم الجميع بالنشر السريع للقوات واستخدام الوسائل كافة لحماية سلامة الأراضي، استناداً إلى الشرعية السياسية والدستورية التي اكتسبتها اتفاقية مكة للدفاع المشترك بإقرار البرلمان التركي والجانب الباكستاني إياها على مبدأ أن أي عدوان يستهدف عضواً يعد هجوماً على الجميع.

​وفي قراءة سياسية لمآلات هذا الحراك، تدرك القيادة الإيرانية برئاسة مسعود بزشكيان أن الانفتاح على تكتل «اتفاقية مكة» يمثل مخرجاً استراتيجياً لكسر أي عزلة دولية، وتحصين جبهتها الإقليمية في ظل انهيار التفاهمات السابقة واستئناف الضربات المتبادلة مع الولايات المتحدة، وتمسك طهران الحازم برفض أي محادثات مع واشنطن قبل تنفيذ جميع مطالبها. ومن هذا المنطلق، يُتوقع أن تفضي المباحثات إلى «تفاهم سياسي شامل» يقوم على مبدأ تبادل الضمانات السيادية وحماية الشرايين الاقتصادية؛ بحيث تلتزم طهران بممارسة نفوذها السياسي لكبح التصعيد الحوثي ووقف استهداف الأراضي السعودية وتأمين الممرات المائية وإمدادات الطاقة العالمية، مقابل التزام الثلاثي السعودي التركي الباكستاني بتبني سياسة الحياد الإيجابي، وضمان عدم تحول مجالاته الحيوية إلى منطلق لأي استهداف أمريكي لإيران، ما يفك الارتباط سياسياً بين مسار الصراع الإيراني الأمريكي ومسار الاستقرار الإقليمي وأمن التجارة الدولية.

​وعلى الصعيد الدبلوماسي، يُنتظر أن تسفر القمة عن مأسسة الحوار السياسي والأمني بين طهران والتكتل الثلاثي عبر قنوات اتصال دائمة تمنع انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة وتكرس مبدأ «الأمن الإقليمي التشاركي» النابع من عواصم القرار في المنطقة. كما سيمنح هذا التوافق تفويضاً سياسياً وازناً للدور الباكستاني، استثماراً للزيارة التمهيدية التي جمعت الجنرال عاصم منير بالرئيس بزشكيان، لتقود إسلام آباد بحكم دورها كوسيط تقليدي تحركاً دبلوماسياً هادئاً مع واشنطن، مسنوداً بغطاء سعودي تركي وورقة استقرار أسواق الطاقة والممرات البحرية، بهدف تجميد التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات وفق معادلة سياسية متوازنة تحفظ سيادة الدول وتجعل من قرار السلم والاستقرار شأناً إقليمياً خالصاً.