تدابير لدعم القدرة الشرائية وتشغيل الأيدي العاملة في المغرب

كشفت الترتيبات الاجتماعية لمشروع قانون الميزانية لسنة 2027، التي تستحوذ على الاهتمام في المشهد الوطني بالمغرب اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، عن توجه حكومي لضخ 62 مليار درهم مخصصة لترسيخ مشاريع الحماية الاجتماعية، والوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للأسر في مواجهة تكاليف المعيشة. وتترجم هذه الاعتمادات المالية على مستوى التشغيل في إيجاد 34.454 منصباً مالياً في الميزانية العامة، يضاف إليها حصة مخصصة لقطاعي التعليم والصحة تبلغ 15.590 منصباً لصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، و2.600 منصب مالي لفائدة المجموعات الصحية الترابية. وتوازياً مع ذلك، تم إرساء آلية دعم موجهة للطفولة الهشة، تتمثل في تخصيص منحة شهرية بقيمة 500 درهم للأطفال الأيتام والممهولين (المتخلي عنهم) المستضافين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع ضمان رصيد إجمالي أدنى لا يقل عن 10.000 درهم لكل طفل مستفيد.

وبالتوازي مع هذه التدابير المالية، سجل المجال المهني للقطاع التعليمي تطوراً ملحوظاً من مدينة أكادير، حيث أفضت أعمال الجمعية العمومية السنوية الثانية والستين للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، التي اختتمت أشغالها اليوم، إلى قرار إلغاء

"خدمة المراقبة الطبية"

بشكل نهائي وإحداث لجنة مؤقتة بديلة مكلفة بتسريع معالجة آلاف الملفات الطبية المتراكمة الخاصة بالأساتذة وتحسين جودة الخدمات التعاضدية. وعلى الصعيد الميداني، واستجابة للتساقطات المطرية والتقلبات المناخية المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، رفعت لجان اليقظة الإقليمية في المناطق الجبلية والشمالية، ولا سيما إقليم تاونات، مستوى التأهب عبر تفعيل مخططات استباقية لفك العزلة عن القرى، وتأمين مسالك الاتصال، وحماية السكان من مخاطر الفيضانات.