المغرب يوقع اتفاق تمويل بمليارات الدراهم

أبرم المغرب، الجمعة 13 نوفمبر 2026، اتفاقاً مالياً جديداً مع البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 434.4 مليون يورو، أي ما يقارب 4.8 مليارات درهم، في خطوة اقتصادية مهمة ترمي إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الاضطرابات الدولية والتحديات المناخية والطاقية.

وجرى توقيع الاتفاق بالعاصمة الرباط، بحضور فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وأشرف حسن ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

ويستهدف هذا التمويل، الذي يأتي في شكل قرض، دعم التحول الاقتصادي للمملكة عبر تحسين مناخ الأعمال، وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسمح بتوسيع مساهمة الاستثمارات الإنتاجية في النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل.

وتشمل الإصلاحات المرتبطة بالبرنامج تقوية موقع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار، وتحسين قدرة المؤسسات المغربية على الاندماج في سلاسل القيمة الدولية، إلى جانب تعزيز الكفاءة الاقتصادية للمؤسسات العمومية وتوجيه تدخل الدولة نحو القطاعات الاستراتيجية.

ولا تقتصر أهداف الاتفاق على الجوانب المالية والاستثمارية، بل تمتد إلى قطاعات حيوية ترتبط مباشرة بالأمن الاقتصادي للمملكة، وفي مقدمتها الماء والكهرباء، من خلال تحديث آليات الحكامة والتدبير، وتحسين القدرة على التكيف مع الجفاف والتقلبات المناخية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد أقل اعتماداً على مصادر الطاقة الملوثة.

ويكتسب هذا الاتفاق أهمية إضافية في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة والنقل العالمية، وما يترتب عليها من ارتفاع في تكاليف الاستيراد والإنتاج. ووفق البنك الإفريقي للتنمية، فإن التمويل الجديد يندرج أيضاً ضمن الجهود الرامية إلى مساعدة المغرب على امتصاص تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، والمحافظة على التوازنات المالية والإنفاق العمومي ذي الأولوية.

ويعكس توقيع الاتفاق استمرار التعاون المالي بين المغرب والمؤسسة الإفريقية، التي سبق أن وسعت أدوات تمويلها الموجهة للمملكة، من بينها إصدار سندات مقومة بالدرهم المغربي بقيمة مليار درهم خلال أكتوبر الماضي، في سابقة تعزز حضور العملة الوطنية ضمن أنشطة التمويل التي تعتمدها المؤسسة.

ورغم الأهمية المالية لهذه العملية، فإن أثرها الفعلي سيظل مرتبطاً بمدى تقدم الإصلاحات المبرمجة، وقدرة الاقتصاد الوطني على تحويل التمويلات إلى استثمارات منتجة وتحسينات ملموسة في تنافسية المقاولات وجودة الخدمات الأساسية.