سيف الرقابة يلاحق أصول المغاربة في الخارج

انتقلت السلطات المالية المغربية إلى السرعة القصوى في تتبع ومحاصرة الأصول غير المعلنة خارج حدود المملكة، معلنة بذلك نهاية مرحلة التسهيلات الودية والفرص الاستثنائية التي وفرها العفو الضريبي. وتتجه أنظار مكتب الصرف، بتنسيق استراتيجي مع المديرية العامة للضرائب، نحو تفعيل ترسانة رقابية صارمة لا تقتصر على فحص الإرشادات السابقة فحسب، بل تمتد لتتقاطع مع قواعد البيانات الميدانية عبر تقاطعات تقنية دقيقة لرصد أي تفاوت أو إخفاء في حجم الثروات الحقيقية للأفراد والشركات المقيمة.

يستند هذا التحرك الصارم إلى شبكة متكاملة من اتفاقيات التبادل الآلي للمعلومات المالية تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي قنوات فتحت الطريق أمام مصالح الرقابة للاطلاع على أرصدة الحسابات البنكية، والمحافظ الاستثمارية، وغير ذلك...