شهدت قضية بيع شهادات الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير تطوراً قضائياً جديداً، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في وقت متأخر من مساء الخميس 12 نوفمبر 2026، أحكاماً قضت بتشديد العقوبات الصادرة في حق عدد من المتابعين، مع ترتيب آثار مالية وممتلكاتية إضافية.
وبحسب التفاصيل التي نشرتها الصحافة المغربية صباح الجمعة 13 نوفمبر، قررت الهيئة القضائية رفع العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي المتابع الرئيسي في الملف، من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، فيما رفعت العقوبة المحكوم بها على متهم ثانٍ من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذاً.
وامتدت التعديلات إلى متابعين آخرين، إذ قضت المحكمة برفع عقوبة أحدهم إلى سنتين حبساً نافذاً، كما ألغت الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى ببراءة متهم آخر، وصرحت بإدانته ومعاقبته بـ سنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
ولم تقتصر المقررات القضائية على العقوبات السالبة للحرية، بل شملت أيضاً مصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ الجامعي لفائدة الملك الخاص للدولة، في إطار المقتضيات المرتبطة بالشق المالي للقضية.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة رفع قيمة التعويض المستحق لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم المعنيين أداء المبلغ على وجه التضامن، وفق ما ورد في المعطيات المنشورة عن القرار الاستئنافي.
وتعود القضية إلى متابعات قضائية ارتبطت بشبهات الارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في إجراءات الولوج إلى مسالك الماستر، وهي وقائع أثارت اهتماماً واسعاً بالنظر إلى ارتباطها بمصداقية الشهادات الجامعية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش قد أصدرت أحكامها الأولى خلال شهر أبريل 2026، قبل أن يعاد النظر في الملف أمام الغرفة الاستئنافية التي انتهت إلى تشديد عدد من العقوبات وتعديل بعض المقتضيات المالية.
ورغم انتهاء مرحلة الاستئناف، فإن المقرر القضائي يظل قابلاً للطعن بالنقض وفق الشروط والآجال القانونية، وهو ما يقتضي التمييز بين صدور الأحكام الاستئنافية واكتسابها الصفة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن المتاحة قانوناً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!