تتجه السلطات المغربية إلى تعزيز منظومة الوقاية من الفيضانات بسهل الغرب، من خلال برنامج تقني واستباقي تشرف عليه وكالة الحوض المائي لسبو، ويشمل إعداد خرائط دقيقة للمناطق المهددة بالغمر، وتطوير آليات الإنذار المبكر، وتحسين تدبير السدود والمنشآت المائية، في ظل التحديات التي تفرضها التقلبات المناخية وارتفاع مخاطر التساقطات المطرية الاستثنائية.
وكشفت معطيات نشرت اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، استناداً إلى مذكرة صادرة عن وكالة الحوض المائي لسبو، أن الوكالة تعتزم إطلاق دراسة خلال سنة 2027 لإنجاز أطلس للمناطق المعرضة للفيضانات بسهل الغرب، إلى جانب إعداد مخطط للوقاية من مخاطر الفيضانات، بغلاف مالي إجمالي قدره 12 مليون درهم.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية تهدف إلى الانتقال من التدخل بعد وقوع الكوارث إلى اعتماد إجراءات وقائية تستند إلى المعطيات الهيدرولوجية والتوقعات المناخية، بما يسمح بتحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر وتحسين سرعة اتخاذ القرارات عند تسجيل ارتفاع استثنائي في منسوب المياه.
وفي ما يتعلق بتدبير السدود، أفادت الوكالة بأنه جرى توفير طاقة استيعابية إضافية تبلغ نحو 850 مليون متر مكعب بسد الوحدة، و400 مليون متر مكعب بسد إدريس الأول، من خلال إتاحة حيز فارغ داخل حقينتيهما لاستقبال الواردات المائية المحتملة والتخفيف من حدة موجات الفيضانات.
وتشمل الإجراءات أيضاً تطوير منصة للتنبؤ المبكر بالفيضانات، تعتمد على ثلاث منظومات مترابطة، تتولى الأولى تقدير الواردات المائية والصبيب المتوقع، فيما ترصد الثانية المناطق المحتمل تعرضها للغمر، وتساعد الثالثة في محاكاة سيناريوهات تدبير السدود، بما يوفر للجهات المختصة أدوات تقنية لاتخاذ القرارات المناسبة.
كما شملت التدابير عمليات فحص لجاهزية المنشآت المائية وتجهيزات التفريغ، وتعزيز الفرق التقنية المشرفة على تدبير السدود، خصوصاً الوحدة وإدريس الأول والقنصرة وعلال الفاسي، إلى جانب تنظيف بعض مقاطع وادي الردم وإزالة الترسبات التي قد تعيق انسياب المياه.
وعلى مستوى المشاريع المائية، أكدت المعطيات دخول سد سيدي عبو، المقام على وادي اللبن، مرحلة الاستغلال، فيما بلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 60 في المائة، مقابل 35 في المائة بالنسبة إلى سد رباط الخير.
وتتضمن المشاريع المبرمجة أيضاً إنجاز سد باب وندر بسعة تخزينية تبلغ 350 مليون متر مكعب، وتعلية سد بوهودة لرفع طاقته الاستيعابية إلى 600 مليون متر مكعب، في إطار برنامج يمتد إلى أفق نهاية سنة 2027.
وتبرز أهمية هذه التدابير بالنظر إلى الخصائص الجغرافية لسهل الغرب، الذي يحتضن مساحات فلاحية واسعة ومراكز سكانية وبنيات تحتية قد تتأثر بارتفاع منسوب المجاري المائية. غير أن فعالية هذه الإجراءات ستظل مرتبطة بسرعة تنفيذ المشاريع، ودقة التنبؤات الجوية، واستمرار التنسيق بين المؤسسات المكلفة بتدبير الموارد المائية والحماية المدنية والسلطات الترابية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!