نشر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريراً تقييمياً شاملاً حول الأداء المالي والآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، متوقعاً أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي تسارعاً ملحوظاً ليصل معدل نموه إلى 7.7% بحلول عام 2027. ويعزو التقرير هذه التقديرات الإيجابية إلى المتانة الهيكلية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، التي باتت تمثل أكثر من 74% من إجمالي الاقتصاد الوطني، مدفوعة بازدهار قطاعات التجارة الخارجية، السياحة، النقل الجوي، الخدمات المالية واللوجستية، فضلاً عن قطاع العقارات.
وأشاد الصندوق بالسياسات النقدية والمالية المرنة، فضلاً عن الحفاظ على الانضباط المالي، مشيراً إلى أن الإصلاحات التشريعية المستمرة، مثل منح الملكية الكاملة بنسبة 100% للشركات وتوسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مختلف دول العالم، قد ساهمت في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أهاب التقرير بالاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجالات الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية المتقدمة، مؤكداً أنها تعزز مرونة اقتصادها وقدرته على استيعاب الصدمات وتقلبات الأسواق العالمية بكفاءة عالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!