وهبي يتمسك بالتنفيذ والمحامون يترقبون مصير مطالبهم

تستعد وزارة العدل لتفعيل مقتضيات جديدة لتكوين المحامين، بالتوازي مع تمسك عبد اللطيف وهبي باستبعاد تعديل القانون رقم 66.23 حالياً، رغم استمرار التحفظات المهنية والسياسية بشأنه.

وبحسب تصريحات نقلتها هسبريس، أعلن الوزير جاهزية بعض النصوص التطبيقية، خصوصاً المرتبطة بالتكوين ومعهد المحاماة، تمهيداً لعرض النص المعني على مجلس الحكومة واستكمال اعتماده قبل نهاية السنة. ويستمر إعداد بقية النصوص، فيما أرجع غياب التشاور بشأنها مع جمعية هيئات المحامين إلى مقاطعتها الحوار، معتبراً أن المرحلة تقتضي الانتقال إلى التنفيذ.

وبرّر وهبي موقفه بأن القانون صدر أواخر الولاية الحكومية السابقة، ولم يُطبّق بما يسمح بتقييمه. ورداً على إمكانية إعادة مناقشته، التي طرحها رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي في لقاء مع هسبريس، أوضح أن رغبة أحد مكونات الأغلبية في التعديل لا تعني اعتماد المقترح، مستحضراً اكتمال المسار التشريعي وصدور ظهير بتنفيذه.

وفي تفاصيل التكوين، عرض الوزير أمام اللجنة البرلمانية المختصة تصوراً شبه جهوي يشمل وجدة وأكادير ومراكش والدار البيضاء وتطوان. وستُحوَّل ثانوية قديمة بالدار البيضاء إلى معهد، وتُهيَّأ مؤسسة أخرى بتطوان للغرض نفسه.

وبحسب التصور المعلن، سيستقبل كل معهد بين 50 و70 متدرباً، خلال سنة تجمع التعلم النظري والتدريب التطبيقي. كما أعلن وهبي تشديد ضبط امتحان الولوج إلى مهنتي المحاماة والتوثيق، مع اشتراط اجتيازه بلغتين على الأقل، دون تحديدهما في التصريحات المتاحة.