مقترحات الأحزاب تدخل مرحلة الحسم الانتخابي

بلغت المشاورات السياسية المتعلقة بإعداد الإطار القانوني للانتخابات المغربية المرتقبة سنة 2027 مرحلة حاسمة، مع حلول اليوم الأحد 15 نونبر 2026، وهو التاريخ الذي حددته وزارة الداخلية في سياق المهلة المخصصة للأحزاب السياسية لتقديم مذكراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتأتي هذه المرحلة بعد سلسلة لقاءات عقدها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يومي 28 و29 أكتوبر الماضي، مع قيادات الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وغير المتوفرة على فرق أو مجموعات برلمانية، بهدف مناقشة التعديلات المحتملة على المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.

وبحسب المعطيات المعلنة، تتركز المشاورات حول تطوير القواعد الانتخابية، وتعزيز نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها، ومعالجة بعض الاختلالات التي أفرزتها الممارسات السابقة، إلى جانب تحسين شروط تمثيلية النساء وتحديث الآليات القانونية المنظمة لتشكيل المجالس المنتخبة.

وفي هذا السياق، كشفت معطيات حزبية نشرتها الصحافة المغربية عن توجه حزب التقدم والاشتراكية إلى المطالبة بتخصيص ثلث المقاعد للنساء في الجماعات التي يقل عدد سكانها عن خمسين ألف نسمة، مع اعتماد نظام الاقتراع باللائحة بالنسبة إلى المقاعد المخصصة للنساء، والإبقاء على الاقتراع الفردي لبقية المقاعد.

وتشمل المقترحات التي يدرسها الحزب أيضاً مراجعة التقطيع الانتخابي بالاستناد إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وتحسين آليات التسجيل في اللوائح الانتخابية، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بتحديث بيانات الناخبين والتشطيب من اللوائح.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، خلال اللقاءات التشاورية السابقة، أهمية الإعداد المبكر للاستحقاقات المقبلة، مع الاستفادة من التدابير التشريعية المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.

ومن المنتظر أن تشكل المذكرات الحزبية أرضية لصياغة تعديلات تشريعية جديدة، قبل إحالتها على المؤسسات المختصة وفق المساطر الدستورية والقانونية المعمول بها، بما يتيح مناقشتها واعتماد ما يتم التوافق عليه أو إقراره تشريعياً.

وتكتسي هذه المرحلة أهمية سياسية بالنظر إلى ارتباط انتخابات 2027 بتجديد المجالس الترابية والمهنية ومجلس المستشارين، وما يترتب على ذلك من تأثير في تدبير الشأن المحلي والجهوي وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسات المنتخبة.

ورغم حلول الموعد المحدد في المشاورات، لم يصدر ضمن المصادر التي أمكن التحقق منها تأكيد رسمي نهائي بشأن عدد المذكرات التي توصلت بها وزارة الداخلية أو هوية جميع الأحزاب التي أودعتها، ما يجعل إعلان الحصيلة النهائية رهيناً بالمعطيات التي ستصدر عن الوزارة أو الجهات الحزبية المعنية.