​المشهد الاقتصادي المغربي وتطورات المؤشرات المالية

​يشهد الاقتصاد المغربي حراكاً متوازناً مدعوماً برفع البنك الدولي توقعاته لنسبة النمو إلى 4.4%، مستفيداً من انتعاش قطاع السياحة والمشاريع الاستثمارية الكبرى في البنى التحتية، إضافة إلى ضبط معدلات التضخم في مستويات معتدلة. وعلى صعيد سوق الصرف، يواصل الدرهم المغربي استقراره أمام العملات الأجنبية؛ إذ يسجل اليورو الأوروبي نحو 10.81 درهماً، فيما يتحرك الدولار الأمريكي قرب 9.76 دراهم، بينما يصل الجنيه الإسترليني إلى حدود 12.92 درهماً، وتحافظ العملات الخليجية على توازنها باستقرار الريال السعودي عند 2.58 درهم والدرهم الإماراتي عند 2.64 درهم.

وفي أسواق المعادن النفيسة، تواصل أسعار الذهب تحركاتها متأثرة بالسوق العالمية، حيث يبلغ سعر الغرام من عيار 24 زهاء 1,316 درهماً، وعيار 21 نحو 1,152 درهماً، بينما يسجل عيار 18 نحو 987 درهماً للغرام. وفي قلب هذه الدينامية الإنتاجية، تبرز مجموعة كوسمار كركيزة أساسية وصناعية كبرى لتأمين السيادة الغذائية الوطنية من خلال صناعة وتكرير السكر بمختلف أنواعه، فضلاً عن دورها المحوري في تنمية السلاسل الفلاحية عبر التعاقد مع الآلاف من زراعي الشمندر والقصب السكري بجهات المملكة، وتوفير التأطير والمكننة والتقنيات الحديثة للرفع من الإنتاجية، إلى جانب مساهمتها في تعزيز الصادرات الوطنية نحو الأسواق الخارجية.