السيسي يرفض التعديل الدستوري ويحسم الجدل بشأن ولايته الرئاسية

شهد المشهد السياسي المصري مؤخراً مسرحاً لنقاشات حادة وتكهنات واسعة النطاق حول مستقبل السلطة التنفيذية. فقد طالبت أصوات من دوائر مختلفة، بل وحتى من قطاعات معينة بالمعارضة وأحزاب سياسية، بدراسة إمكانية تعديل الدستور من أجل تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أو السماح له بالترشح لولاية رئاسية إضافية، متذرعين بحجم التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة فضلاً عن الرغبة في إنجاز المشاريع القومية الكبرى والحفاظ على استقرار الدولة. وأمام هذه المطالب والجدل الذي أُثير على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، جاء الرد الرئاسي قاطعاً وحاسماً ليضع نهاية نهائية لمثل هذه التكهنات.
وهكذا، خلال الفعاليات الرسمية الأخيرة، صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح وجلاء تام بأن الدستور المصري

"لن يمسه أحد"

, ناتياً بشكل تام عن وجود أي توجه أو نية للمضي قدماً في تعديلات دستورية جديدة تتيح تمديد فترة الرئاسة. وأكد الرئيس أن ولايته الحالية، التي تنتهي دستورياً في عام 2030 إثر تعديلات عام 2019، تمثل ولايته الأخيرة، وأنه لن يبقى في السلطة بعد هذا التاريخ، في التزام تام بالنصوص الدستورية ومبادئ التداول السلمي للسلطة. وفي خطابه، دعا المواطنين والنخب إلى تحويل تركيزهم من الأشخاص إلى ترسيخ الدولة مؤسسياً، مع التحلي اليقظة ضد الشائعات وحملات التضليل التي تستهدف النيل من استقرار البلاد وإنجازاتها.
وقد أثار هذا التصريح ردود فعل متباينة وبارزة في الأوساط السياسية والإعلامية. وفي حين اعتبرته القوى الحزبية الداعمة تأكيداً من القيادة على احترام الشرعية الدستورية والالتزام بأجندة الجمهورية الجديدة، اعتبرته المعارضة وبعض المراقبين نقطة تحول كبرى تدعو الأحزاب والقوى السياسية لاستباق التفكير الجاد وبناء قواعد تنافسية حقيقية تحضيراً لمرحلة ما بعد 2030، مما يمهد الطريق بالتالي لحوار وطني أوسع حول مستقبل العمل السياسي والديمقراطي في مصر.